أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن التوجه الاقتصادي الجديد لتركيا، مشيرًا إلى جهود البلاد لتقليل معدلات التضخم والعودة إلى أرقام الآحاد، وذلك خلال تقديمه “برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى” في المجمع الرئاسي بأنقرة.
أوضح يلماز أن البلاد تواجه ارتفاعًا مؤقتًا في التضخم، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها العوامل العالمية والإقليمية. ومن بين الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، تأتي مجالات النمو والتجارة، وتحسين إدارة الكوارث، وضمان الاستقرار المالي وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
وفي السياق المالي، أكد يلماز على تخصيص موارد للزلزال بمبلغ قدره تريليون و62 مليار ليرة تركية لعام 2024، و566 مليار لعام 2025، و380 مليار لعام 2026، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف الحالي للدولار هو 26.80 ليرة تركية.
وفي هذا الإطار، أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد سيكون محورًا رئيسيًا للتطور والازدهار، قائلاً: “نسعى لجعل تركيا أقوى من خلال خارطة طريق اقتصادية محددة”.