جمعية تركية تكشف معلومات خطيرة حول جرائم الكراهية والترحيل القسري
في مؤتمر صحفي عقدته جمعية مظلوم در، تم التطرق للقضايا المثيرة للجدل حول قرارات الحكومة التركية بترحيل اللاجئين وتصاعد جرائم الكراهية في البلاد.
وكشفت الجمعية عن بدء سياسة في ٢٠١٨ تجبر المرحلين على التوقيع على أوراق تصرح بأن العودة طوعية. ومع ذلك، فإن السياسات الأخيرة قد شهدت تزايدًا في الترحيل القسري دون الحاجة حتى إلى توقيع المرحل.
وأشارت الجمعية إلى استراتيجيات الحكومة في تغيير المواقع ونقل المرحلين إلى أربع مدن مختلفة بهدف منع وصول المحامين إليهم قبل الترحيل. كما أكدت أن إدارة الهجرة لا تستجيب لمكالمات ورسائل المحامين الذين يمثلون ضحايا الترحيل، مما يعطي الحكومة فرصة لترحيل الضحايا قبل وصول المحامين.
ووصفت الجمعية الظروف داخل مراكز الترحيل بأنها “أسوأ من السجون”، حيث لا يمكن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. وتم التطرق أيضًا إلى أن الحكومة تستعين بممثلين من حكومات البلدان التي فروا منها اللاجئون في التحقيقات معهم.
وأشارت الجمعية إلى أن الحكومة تعمل على منع جزء من أفراد العائلة من الحصول على الإقامة، مما يسهم في تمزيق العائلات ودفعها للرحيل. وأكدت أن القضاء لا يتخذ موقفًا ضد جرائم الكراهية، مما يؤدي إلى تفاقم العنصرية.
ونددت الجمعية بالوعود الانتخابية التي تشير إلى إعادة اللاجئين واعتماد ذلك كبرنامج سياسي من قبل الحكومة، مشيرةً إلى أن هذه الوعود قد أسهمت في تزايد جرائم الكراهية.
ووصفت الجمعية الترحيل القسري إلى مناطق النزاع، مثل سوريا، بأنه “يتعارض مع قانون حماية المؤقتة واتفاقيات جنيف”.
وكشفت الجمعية أن هناك حالات ترحيل تطال ليس فقط السوريين، ولكن أيضًا الأفغان والعراقيين والأوزبك. وأشارت إلى استغلال الأمن التركي للقوانين ضد السوريين بتعميمها على جميع العرب، حتى إذا كانوا سياحًا.
وأبرزت الجمعية قصة سيدة استاءت من سياسة الترحيل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم ترحيلها إلى جانب زوجها.
واختتمت الجمعية تصريحاتها بالدعوة إلى التراجع عن سياسات الترحيل ووصفت القرارات الحالية بأنها “غير قانونية وغير واقعية”.