صدر تعميم جديد من قبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جورج بوشكيان يمنع المصانع في لبنان من توظيف العمال السوريين غير القانونيين.
وأكد التعميم أنه سيتم معاقبة المصانع التي تستخدم عمالًا سوريين بدون وثائق قانونية صحيحة، وسيتم وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة الأزمة السورية وتدفق اللاجئين والنازحين إلى البلاد وتهدف إلى التصدي لانتشار العمل غير القانوني وضمان إحترام قوانين العمل في لبنان.
ووفقًا للوكالة الإعلامية الرسمية في لبنان، قال جورج بوشكيان: “يتعين على المصانع العاملة في لبنان أن لا يستخدموا عمالًا سوريين بدون وثائق وتراخيص قانونية. وإلا ستوقف هذه المصانع عن العمل ويتم سحب تراخيصها”.
وأكد بوشكيان أن هذا القرار جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 1، والذي يتعلق بمسألة النزوح السوري وخصوصًا التسلل غير القانوني للنازحين إلى لبنان.
يهدف هذا القرار إلى محاربة ظاهرة التوظيف غير القانوني للعمالة السورية، والحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عنها على الاقتصاد اللبناني.