قوانين جديدة تطبق على الجلسة الافتتاحية لبورصة إسطنبول
دخلت القرارات الجديدة المتعلقة بالجلسة الافتتاحية لبورصة إسطنبول حيز التنفيذ اليوم، وفقًا لبيان صادر عن البورصة.
تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الاستقرار وضمان تداول عادل وشفاف للأصول المالية.
أولًا، تم تحديد إمكانية إلغاء الأوامر وتفاقم الأسعار وتخفيض الكمية في سوق الأسهم، باستثناء آخر 5 دقائق من مرحلة جمع الأوامر في الجلسة الافتتاحية يأتي هذا القرار بهدف منع حدوث اضطرابات في أسعار الأسهم وضمان استدامة عمليات التداول.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على إمكانية إلغاء الطلب وتفاقم الأسعار وتخفيض الكمية خلال مرحلة تحصيل الطلبات بأكملها في الجلسة الافتتاحية لأدوات سوق رأس المال بخلاف الأسهم المدرجة فيها ويهدف هذا التدبير إلى حماية المستثمرين والحفاظ على سوق الأوراق المالية كمرجع رئيسي للتداول.
وفيما يتعلق بالجلسة الافتتاحية لسوق الأسهم، تم الاتفاق أخيرًا على إمكانية نقل أوامر السوق إلى الحد في أدوات السوق الرئيسية وسوق رأس المال بخلاف الأسهم المدرجة في الجلسة الافتتاحية ويهدف هذا القرار إلى تحسين آلية التداول وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأدوات المالية المختلفة.
أخيرًا، تمت الموافقة على إمكانية إلغاء الأوامر وتفاقم الأسعار وتخفيض الكمية في جميع العقود خلال فترة تجميع الطلبات في الجلسة الافتتاحية يتم ذلك بهدف تعزيز نشاط التداول وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات فعالة.
بهذه القرارات، تأمل بورصة إسطنبول في تعزيز الثقة في السوق المالية وتشجيع المزيد من التداولات ومع ذلك، فإن الأثر الفعلي لهذه القرارات سيتضح في الفترة المقبلة وسوف يكون من الضروري مراقبة تطبيقها وتقييم نتائجها.