أعلن خبير عقاري تركي يدعى مصطفى حقان أوزلماجيكلي، عن خطة الحكومة لرفع حد الزيادة على الإيجارات في تركيا.
وأشار الى أن هذا القرار يأتي بعد فشل الزيادة السابقة (بنسبة 25%) في السيطرة على الزيادات الباهظة في الإيجارات وتسببها في طرد عدد كبير من المستأجرين بطرق غير قانونية.
ومن المقرر أن يتم رفع حد الزيادة على الإيجارات إلى 50%، مما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الإيجارات.
وبالتالي، من المحتمل أن ترتفع الإيجارات التي كانت تبلغ 5 آلاف ليرة تركية إلى 10 آلاف ليرة تركية.
وأشار أوزلماجيكلي إلى توقعات بارتفاع كبير في أسعار الإيجارات في جميع أنحاء تركيا، مع انعكاسات تضخمية محتملة بناءً على بيانات الجهات الحكومية ويرجع ذلك إلى أن النظام الحالي للوساطة في الإيجار ليس حلاً جذريًا لأزمة الإيجار، ومن الضروري التفكير في حلول أكثر جدية لضمان حقوق المستأجرين وأصحاب المنازل على حد سواء.
وفي الأونة الأخيرة، شهدت تركيا زيادة في النزاعات المتعلقة بالإيجار، وأصبحت تمثل نسبة كبيرة من القضايا المعروضة في المحاكم.
تأتي هذه الأحداث في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي تواجه تركيا في العام 2023.