البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يرفع توقعاته بشأن نمو الاقتصادي التركي
رفع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 إلى 3.5 بالمئة، وفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك.
كان من المتوقع في البداية أن ينخفض معدل النمو إلى 2.4 بالمئة في المناطق التي يعمل فيها البنك، بما في ذلك تركيا ومع ذلك، فقد تم رفع توقعات البنك للاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.5 إلى 3.5 بالمئة في شهر مايو الماضي.
ويعزى هذا التحسن في التوقعات إلى النمو القوي الذي شهده الاقتصاد التركي في النصف الأول من هذا العام، والذي تأثر بالانتعاش المالي قبل الانتخابات ومن المتوقع أيضًا أن يستمر الاقتصاد في النمو وأن يصل إلى معدل نمو بنسبة 3 بالمئة في عام 2024.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي، أشار التقرير إلى استمرار اختلالات التمويل الخارجي بسبب ارتفاع الدين الخارجي القصير الأجل إلى 200 مليار دولار واستمرار عجز الحساب الجاري عند 60 مليار دولار، رغم الأداء المتوقع للاقتصاد.
وبالرغم من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أنها لا تزال متواضعة.
ويرى التقرير أن العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية من شأنها أن تكون إشارة إيجابية، كما أن الانتخابات المحلية المقررة في مارس 2024 ستشكل عاملا مهما في تحديد مستقبل الاقتصاد التركي.
وعلى الرغم من أن تركيا قد أظهرت أداءً نموًا قويًا نسبيًا في السنوات الأخيرة، إلا أن التقرير أكد تباطؤ النمو في النصف الأول من عام 2023 حيث انخفض إلى 3.9 بالمئة بالمقارنة مع 5.6 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
توضح بيانات البنك أنه قد قام بتوجيه استثمارات بقيمة 18 مليار يورو في تركيا، معظمها في القطاع الخاص ويأمل البنك أن تعزز هذه الاستثمارات النمو المستدام في الاقتصاد التركي وتدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
إن زيادة توقعات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للنمو الاقتصادي في تركيا تشير إلى ثقة البنك في الاقتصاد التركي وقدرته على التعافي من التحديات الحالية.
من المتوقع أن يوفر تحسين النمو فرصًا لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في البلاد.