استطاع وافد مصري في دولة الكويت، تنفيذ عملية احتيال ضخمة، حيث جمع ما يقرب من 25 مليون دينار من خلال بيع عقارات وهمية. وكان ذلك بالتعاون مع رجل أعمال كويتي، الذي فوض المتهم بالتوقيع نيابة عنه في المعاملات المتعلقة بالشراكة.
كشفت صحيفة “القبس” المحلية، أن المتهم يواجه أكثر من 100 قضية، وصدر حكم غيابي بحقه بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. وتمت مخاطبة الإنتربول لتحديد موقعه وضبطه بالخارج.
من جانب آخر، أوضح المصدر أن معظم القضايا التي تم رفعها ضد المتهم، تتعلق بشيكات بدون رصيد، حيث كان المتهم يصدر شيكات بها أرباح وهمية للضحايا، مدعيًا أنها ناتجة عن عوائد من العقارات التي قام بشرائها نيابة عنهم في الخارج. وطلب منهم عدم صرفها قبل مرور ثلاثة أشهر. وعندما اقترب الوقت المحدد لصرف الشيكات، فر المتهم خارج البلاد.
اعتمد المتهم في عمليته الاحتيالية على استراتيجية بناء ثقة الزبائن من خلال عرض أرباح شهرية قليلة على استثماراتهم، مما جذب مستثمرين جدد إليه. وبمجرد أن تمكن من جمع مبلغ ضخم، قرر الفرار والاختفاء.
في سياق ذو صلة، يُحاكم المواطن الكويتي، الذي كان شريكًا للمتهم المصري، حالياً بتهمة النصب والاحتيال. وأكد هذا المواطن أمام المحكمة أنه تم الاحتيال عليه وأنه لم يكن على علم بأن العقارات التي تم شراؤها كانت وهمية، مُدعيًا أنه ضحية في القضية وليس شريكًا في الجريمة.
تأتي هذه القضية في سياق تزايد حالات النصب والاحتيال في مجال العقارات في الكويت، مما يدعو إلى تعزيز الرقابة والتدقيق في المعاملات العقارية لضمان حماية حقوق المستثمرين والمواطنين.