في ظل السعي المستمر للحفاظ على استقرار الاقتصاد، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل كبير، مما اضطر البنوك التجارية لمتابعة الخطوة وزيادة أسعار الفائدة على الودائع، حيث بلغت معدلات الفائدة المقدمة للودائع حتى 43% سنويًا، في محاولة لجذب المزيد من الودائع ودعم السوق المالي.
معهد الإحصاء التركي (TÜİK) أشار في بياناته الأخيرة إلى أن معدل التضخم شهد تراجعًا وصل إلى 4.75% على أساس شهري، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 61.53%. رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة، فإن هناك فجوة تقدر بـ18% بين الفائدة الاسمية ومعدل التضخم الحالي، مما يضع المستثمرين والمودعين في موقف صعب.
يُذكر أن البنك المركزي قد قام بزيادة مفاجئة في سعر الفائدة بمقدار 1650 نقطة أساس خلال الأشهر الماضية، مما رفع سعر الفائدة من 8.50% في فبراير 2023 إلى حوالي 30% في سبتمبر من نفس العام.
الحكومة التركية، بقيادة الإدارة الاقتصادية الجديدة، تسعى جاهدة لتنفيذ خططها الاقتصادية لخفض التضخم وتحقيق استقرار الأسواق. كجزء من هذه الجهود، شهد قطاع السيارات تراجعًا في الأسعار، وتوقع مراقبون أن يشهد سوق العقارات تراجعًا مماثلًا قريبًا.
البنوك، من ناحيتها، بدأت بتقديم قروض بأسعار مخفضة لتشجيع الاستثمار، خاصة للأشخاص الراغبين في شراء المنازل كاستثمار ثاني، حيث يُقدم لهم قروضًا تصل إلى 22.5% فقط من قيمة المنزل، وبالتالي تراجع هؤلاء عن شراء منزل اخر بسبب القرض القليل٬ وبالتالي قل الاقبال على شراء العقار٬ ويُتوقع أن تدعم هذه الإجراءات قطاع العقارات وتحقق استقرارًا في الأسعار.