أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن توقعات إيجابية بخصوص الأسواق التركية، حيث أشار إلى تراجع ملحوظ في أسعار السيارات بنسبة 15%، وهو ما يبعث على التفاؤل لدى المستهلكين والقطاعات المرتبطة. ولكن الجديد في تصريحات الوزير هو التوقعات الإيجابية التي أشار إليها بخصوص قطاعي العقارات والمواد الغذائية.
أكد بولات٬ في تصريح تابعه موقع تركيا الان٬ أنه تم ملاحظة انخفاض الاسعار قطاع العقارات، مشيرًا إلى أن السوق العقارية بدأت في التوازن بعد فترة من التضخم وارتفاع الأسعار. وقال إن هناك تواصلاً مع المسؤولين في القطاع لمتابعة تطورات السوق والاستماع لملاحظاتهم وتقديم الدعم اللازم. كما أنه من المتوقع أن يزور اتحاد وكلاء العقارات التركي الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة سبل تحفيز السوق ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، تم التأكيد على توقعات بخصومات مهمة في قطاع المواد الغذائية. أشار الوزير إلى أنه تمت العديد من الاجتماعات مع تجار التجزئة للمواد الغذائية لمناقشة تطبيقاتهم وضمان الجودة وتقديم الأسعار المناسبة للمستهلك. وتأتي هذه التوقعات في إطار الاحتفالات المرتقبة بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، حيث تعتزم العديد من المتاجر تقديم خصومات كبيرة.
وفي هذا السياق، فإن الوزير بولات أكد على أهمية تعزيز الاقتصاد الرسمي ورصد الأنشطة غير المسجلة والأرباح المبالغ فيها، مشددًا على التزام الوزارة بحماية المستهلك وضمان تقديم الأسعار المعقولة.
وبهذا، يمكن القول أن الاقتصاد التركي يشهد تحولًا إيجابيًا، حيث يتوقع أن يشهد القطاعان العقاري والغذائي تراجعًا في الأسعار عقب الانخفاض الذي شهده سوق السيارات، مما يعد بفترة اقتصادية مستقرة ومزدهرة.
ان اسباب انخفاض أسعار العقارات هو بسبب قيام المقيمين ممن انتهت مدة اقامتهم ورفضت الحكومة التركية ولاجراءات تعسفية منها تجديد الاقامة مما اضطر اصحاب العقارات الى بيعها وباسعار رخيصة مما تسبب في خسارتهم بعد سنوات قضوها في تركيا وخاصة العراقيين