أصدرت الحكومة التركية قرارًا ببيع السيارات المحجوزة والمُخزّنة في المواقف والتي تعرف بـ”يديمن” منذ سنوات. هذه الخطوة تهدف إلى تصفية الأصول المحجوزة للدولة وتقليل الضغط على المواقف والأماكن المُخصصة لهذه السيارات.
ووفقًا للوزير يلماز تونج، فإن معظم هذه السيارات كانت تحت الحجز بسبب مشكلات مالية أو قضائية ولم يتم المطالبة بها من قبل أصحابها خلال الفترات المحددة قانونيًا. وبهذا القرار، سيتم بيع السيارات بأسعار تصل إلى نصف أسعار السوق، مما يجعلها فرصة ذهبية للراغبين في شراء سيارات بأسعار منخفضة.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن هذا القرار سيُسبب انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات المستعملة بالسوق التركي، وربما يصل هذا الانخفاض إلى 30%، خاصة مع تدفق نحو مليون سيارة إلى السوق.
إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية التركية في تاريخ 18 أكتوبر. حيث ستُطبق اللوائح الجديدة بدءًا من الأول من نوفمبر. وستُعطى الأولوية في البيع لأصحاب الحقوق القانونية الأولية، مثل البنوك أو المؤسسات المالية التي قامت بالحجز في الأساس.
وفي حال لم يتم بيع بعض هذه الأصول، فقد تم تحديد إجراءات خاصة تتعلق بنقل هذه الأصول إلى مؤسسات حكومية أو خيرية، بهدف استغلالها بأفضل وجه أو الاستفادة منها في مشروعات خيرية.
وفي تفاصيل إضافية، يُشير التقرير إلى وجود حوالي 2.2 مليون سيارة محجوزة حاليًا، ولكن السيارات التي تُطابق الشروط والتي سيتم بيعها عبر المزاد العلني تبلغ حوالي مليون سيارة فقط.
ومن هذا المليون، 300 ألف سيارة تزيد أعمارها عن 20 عامًا وهي في حالة قديمة، بينما 700 ألف في حالة جيدة للبيع.
من بين هذه الـ700 ألف، 200 ألف سيارة تقل أعمارها عن 5 سنوات، وهي سيارات حديثة. من المتوقع أن تدخل حوالي 700 ألف سيارة المستعملة السوق.
عند النظر إلى المليون سيارة المستعملة المتاحة حاليًا للبيع على الإنترنت، فإن دخول نصف هذا العدد إلى السوق يعني انخفاضًا كبيرًا في الأسعار.
ومن المتوقع أن تُباع السيارات في المزاد بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 25-30٪.