وزير الخزانة والمالية التركي يوجه رسالة مطمئنة للمستثمرين
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا تراجع إلى النصف تقريبا، ما يعني أن ثقة المستثمرين زادت وسيؤدي ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي – التركي، بمدينة إسطنبول، الأحد، بمشاركة نخبة من المسؤولين وأصحاب الأعمال.
وأوضح شيمشك أن علاوة المخاطر في تركيا انخفضت إلى أقل من 400 نقطة أساس والتي كانت عند مستوى 700 نقطة في مايو/أيار الماضي.
وأضاف أن هذا المستوى من التراجع يعني “أن ثقة المستثمرين تتزايد والأمر الذي سيؤدي إلى تدفق رأس المال”.
وذكر الوزير التركي أن بلاده تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الصناعة بفضل تنوع إنتاجها وأنها في موقع مهم من حيث الوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا الوسطى.
وأشار إلى أن دول الخليج تتمتع بتنوع محدود في الإنتاج في القطاع الصناعي، رغم تحقيقها فوائض في الحساب الجاري وقوة مرافق البنية التحتية لديها.
وتابع: “ستساهم زيادة التعاون بين الأطراف، في نماذج مثل اتفاقيات التجارة الحرة، في تنويع إنتاج دول الخليج وتسريع التجارة والاستثمارات المتبادلة وزيادة إمكانات القطاعات الأخرى مثل السياحة والبناء”.
أولويتنا خفض التضخم إلى خانة الآحاد
وقدم شيمشك عرضا حول سياسات الاقتصاد الكلي المطبقة في تركيا وأجندة الإصلاح الهيكلي، موضحا أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأمد أحرز تقدما كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.
وأكد شيمشك أن الإدارة الاقتصادية تنفذ إصلاحات حازمة وأن أولويتها هو “ضمان تحقيق استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد” وبالتالي جذب المزيد من المستثمرين وخلق الاستقرار المالي الدائم.
وذكر الوزير أنه عقب المرحلة الانتقالية ستبدأ عملية خفض التضخم في منتصف العام المقبل، وعودة المعدلات إلى خانة الآحاد في عام 2026.
وأكد أنه في نهاية البرنامج الاقتصادي يهدفون إلى تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير ماستريخت الأوروبية وهو أقل من 3 بالمئة.
وذكر أن تركيا باتت مركزا يوفر فرصا جذابة للمستثمرين بفضل بنيتها التحتية الصناعية القوية وطاقتها الشبابية وإمكانات النمو فيها وشبكة النقل المتطورة وموقعها الجيوسياسي القريب من الأسواق الرئيسية.
وأضاف “وبالتالي سيكون من المفيد لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل على تنويع اقتصاداتها التعاون مع تركيا”.