تواجه تركيا تحديات جمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، حيث تعرضت 11 محافظة لأضرار بالغة. في ظل هذه الظروف، تم رصد حالات استغلال لأسعار المواد البناء والخدمات الإنشائية، ما دفع الحكومة التركية لاتخاذ خطوات حازمة.
في إطار مكافحة هذا النوع من الاستغلال، أعلنت الحكومة التركية عن تشديد العقوبات على المخالفين.
وفقًا لتعديل قانوني جديد، تم رفع الغرامات المفروضة على من يستغلون الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير معقول، حيث ستبدأ الغرامات من 331 ألف ليرة تركية ويمكن أن تصل إلى 3.3 مليون ليرة.
يأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من التدابير المتضمنة في مشروع قانون جديد يضم 80 بندًا، والذي يخضع حاليًا للمناقشة في لجنة التخطيط والميزانية. ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون في الجلسة العامة للبرلمان في الأسبوع المقبل.
يهدف هذا التشديد في العقوبات إلى دعم جهود التعافي في المناطق المتضررة من الزلازل، وضمان عدم استغلال المواطنين المحتاجين لإعادة بناء منازلهم وحياتهم.
حذر البروفيسور ناجي غورور، الباحث المتخصص في علوم الأرض، من احتمالية عالية لحدوث زلازل في…
تركيا، من خلال دمج نظام صواريخ "Meteor" مع مقاتلات Eurofighter Typhoon، تكتسب قدرة مهمة في…
شهدت مدينة دوزجة حادثًا مروريًا مروعًا، حيث اصطدمت سيارة تجارية خفيفة بشاحنة، مما أدى إلى…
تتوجه الأنظار في تركيا إلى قرار البنك المركزي التركي المرتقب بشأن سعر الفائدة، حيث تترقب…
في تصريحات مثيرة خلال مؤتمر بعنوان "أديامان المقاومة للزلازل"، أكد البروفيسور ناجي غورور، عالم الزلازل…
بلغت صادرات تركيا من العسل 32 مليونا و318 ألفا و214 دولارا في العام الماضي، وفقًا…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
