تواجه تركيا تحديات جمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، حيث تعرضت 11 محافظة لأضرار بالغة. في ظل هذه الظروف، تم رصد حالات استغلال لأسعار المواد البناء والخدمات الإنشائية، ما دفع الحكومة التركية لاتخاذ خطوات حازمة.
في إطار مكافحة هذا النوع من الاستغلال، أعلنت الحكومة التركية عن تشديد العقوبات على المخالفين.
وفقًا لتعديل قانوني جديد، تم رفع الغرامات المفروضة على من يستغلون الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير معقول، حيث ستبدأ الغرامات من 331 ألف ليرة تركية ويمكن أن تصل إلى 3.3 مليون ليرة.
يأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من التدابير المتضمنة في مشروع قانون جديد يضم 80 بندًا، والذي يخضع حاليًا للمناقشة في لجنة التخطيط والميزانية. ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون في الجلسة العامة للبرلمان في الأسبوع المقبل.
يهدف هذا التشديد في العقوبات إلى دعم جهود التعافي في المناطق المتضررة من الزلازل، وضمان عدم استغلال المواطنين المحتاجين لإعادة بناء منازلهم وحياتهم.
أصدر البنك المركزي التركي بياناته الأسبوعية المتعلقة بالاحتياطيات النقدية، حيث سجلت الاحتياطيات من العملات الأجنبية…
في جريمة هزت الرأي العام التركي، أقدم شاب يُدعى "توناي أ." (22 عامًا) على قتل…
شهدت منطقة كاغيتهانة في إسطنبول حادثًا مأساويًا، حيث سقطت٬ سارة محسني، المؤثرة الإيرانية الشهيرة على…
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى…
في حادثة غامضة ومفجعة، عُثر على جثة إبراهيم أوزداش، الذي اختفى بعد تلقيه رسالة على…
تم منح فترة اتفاق مؤقتة لعلامة عصير الفاكهة الشهيرة "أروما"، بينما تدور شائعات تشير إلى…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
