أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن خطط الحكومة لتحفيز إنتاج الذهب في البلاد كجزء من استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح لصحيفة “صباح”، أكد يلماز على أهمية دمج الذهب في النظام الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتسهيل تسليم الذهب الفعلي.
الذهب يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد
أوضح يلماز أن الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للزينة والتوفير، يجب أن يُستخدم بشكل أكثر فاعلية في الإنتاج والاستثمار. وأشار إلى أن احتفاظ المواطنين بالعملة الأجنبية والذهب خارج النظام البنكي يمنح دولاً أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا فوائد غير مباشرة، مؤكداً على أهمية ضم الذهب والعملات الأجنبية إلى النظام المالي التركي.
مخزون الذهب تحت الوسادة يقدر بحوالي 300 مليار دولار
في إطار جهودها لزيادة إنتاج الذهب، تخطط تركيا لإتاحة سبل أسهل لتسليم الذهب الفعلي لدى البنوك، بحيث يمكن للمواطنين الاحتفاظ بذهبهم بأمان والوصول إليه عند الحاجة. وأشار يلماز إلى أن مخزون الذهب “تحت الوسادة” في تركيا يقدر بنحو 4,670 طن، أي ما يعادل تقريباً 300 مليار دولار.
وأضاف يلماز أن الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها منذ أغسطس 2023 بدأت تظهر نتائجها الإيجابية، مع انخفاض ملحوظ في واردات الذهب. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الطلب على الذهب الخارجي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد يلماز أن حسابات الذهب في البنوك التركية محمية بضمان حكومي يصل إلى 650 ألف ليرة تركية، مما يوفر للمواطنين فرصة لتأمين أموالهم والحصول على عائدات في بيئة آمنة.