أعلنت وزارة التجارة التركية عن فرض غرامات إدارية بإجمالي 602 مليون و225 ألف و881 ليرة تركية نتيجة للعمليات التفتيشية التي أجريت خلال عام 2023 ضد الأسعار المرتفعة وتخزين البضائع. هذه الغرامات جاءت ضمن جهود الوزارة لتحقيق العدالة في السوق وحماية حقوق المستهلكين.
وفقًا للبيان الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق، تم إجراء 18 ألف و780 عملية تفتيش في قطاعات السيارات، العقارات، والأغذية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسعار غير المعقولة والتخزين غير القانوني للبضائع.
في سياق متصل، أفاد مجلس المنافسة التركي بتطبيق غرامات بقيمة 2.6 مليار ليرة تركية على الانتهاكات المتعلقة بقوانين المنافسة في قطاعات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأنظمة الأساسية، الخدمات الصحية، اللوجستيات، الثقافة والفنون، والخدمات البنيوية.
من جانبها، تواصل وزارة التجارة التركية جهودها لتعزيز بيئة السوق العادلة وحماية المستهلكين، مؤكدةً على استمرارية هذه العمليات التفتيشية خلال العام 2024 لضمان حقوق الأفراد الاقتصادية ومنع معاناتهم.
كشف رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، أرغون أطالاي، عن الرقم الأول لزيادة الحد الأدنى للأجور…
أصدر البنك المركزي التركي بياناته الأسبوعية المتعلقة بالاحتياطيات النقدية، حيث سجلت الاحتياطيات من العملات الأجنبية…
في جريمة هزت الرأي العام التركي، أقدم شاب يُدعى "توناي أ." (22 عامًا) على قتل…
شهدت منطقة كاغيتهانة في إسطنبول حادثًا مأساويًا، حيث سقطت٬ سارة محسني، المؤثرة الإيرانية الشهيرة على…
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى…
في حادثة غامضة ومفجعة، عُثر على جثة إبراهيم أوزداش، الذي اختفى بعد تلقيه رسالة على…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
