أعلنت وزارة التجارة التركية عن فرض غرامات مالية إدارية تقدر بـ 103 مليون ليرة تركية على الشركات المخالفة. هذه العقوبات تأتي كجزء من جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلكين وضمان الامتثال للتسعيرة المحددة.
وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تم فرض غرامات على الشركات التي قامت ببيع الخبز بأسعار تتجاوز التسعيرة المحددة يوم 19.01.2021، حيث بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على هذه الشركات 55 مليونًا و869 ألفًا و477 ليرة تركية.
كما تم اتخاذ إجراءات ضد الشركات في قطاعات أخرى مثل الأسمنت والدواجن، حيث تم فرض غرامات على 20 شركة في قطاع الأسمنت بسبب زيادة الأسعار غير العادلة، وغرامات أخرى على 8 شركات في قطاع الدواجن.
أكدت وزارة التجارة التركية التزامها بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة وحماية المستهلكين، مشيرة إلى أنها ستواصل التعاون مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بالأسعار