في خطوة تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في تركيا، قامت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الديون طويلة الأجل لتركيا من “B” إلى “+B” مساء الجمعة، مع تعديل النظرة المستقبلية للبلاد من “مستقر” إلى “إيجابي”. جاء هذا التطور الإيجابي على خلفية التغييرات الجذرية في السياسة الاقتصادية التي شهدتها تركيا منذ يونيو/حزيران 2023.
بحسب البيان الصادر عن “فيتش”، وتابعه موقع تركيا الان٬ لعب التشديد النقدي الذي اتخذته الحكومة التركية دورًا حاسمًا في تقليل مخاطر الاستقرار المالي الكلي بشكل أسرع وأكبر مما كان متوقعًا. وأدت هذه السياسات إلى تراجع توقعات التضخم، وانخفاض مخاطر السيولة الخارجية، مما ساهم بشكل إيجابي في تحسن التمويل الخارجي للبلاد. كما شهدت تركيا ارتفاعًا في احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاضًا في الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تضييق عجز الحساب الجاري.
تتوقع “فيتش” أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 2.8% خلال العام الجاري، و3.1% في العام 2025. كما ذكرت الوكالة أنها لا تتوقع حدوث أي تغيير في السياسة النقدية لتركيا بعد الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، كانت “فيتش” قد أبقت في سبتمبر/أيلول الماضي على التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند “B”، لكنها عدلت توقعات التصنيف من “سلبي” إلى “مستقر”، في إشارة إلى بدء استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.