فرضت وزارة التجارة التركية غرامات بقيمة 4 ملايين و781 ألف و121 ليرة تركية خلال عام 2024 على الانتهاكات التي تم رصدها في أنشطة الرقابة والتفتيش المتعلقة بمنتجات المستهلك، حسبما أعلن وزير التجارة، عمر بولات، في رسالة نشرها بمناسبة يوم المستهلك العالمي في 15 مارس.
وصرح بولات أن الوزارة تنفذ تفتيشات تهدف إلى حماية الاهتمامات الاقتصادية والصحة والسلامة لـ85 مليون مستهلك في تركيا، وتعمل على تعويض أضرارهم، مؤكدًا أن هذه الجهود تساهم في حماية حقوق ومصالح المستهلكين. كما أفاد بأن عدد الطلبات المقدمة إلى لجان تحكيم حقوق المستهلك بلغ 727 ألف و630 طلبًا في عام 2023، وتم اتخاذ قرار بشأن 707 ألف و814 من هذه الطلبات.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بولات إلى أن لجنة الإعلان فرضت غرامات تقدر بنحو 66 مليون ليرة حتى مارس 2024، بعد أن كانت قد فرضت غرامات بحوالي 114 مليون ليرة في عام 2023 على الشركات التي قدمت إعلانات مضللة وخادعة للمستهلكين.
وتحدث الوزير عن تحقيق تقدم كبير في تعزيز ثقة المستهلك، حيث تم خفض معدل عدم الثقة من 32% في عام 2011 إلى 1.7%، وذلك نتيجة لأنشطة الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الوزارة.
واختتم بولات رسالته بتهنئة المواطنين بمناسبة يوم المستهلك العالمي، معبرًا عن أمله في استمرار تحسين مستوى الوعي والمعرفة بحقوق المستهلك والاستهلاك الواعي.