في خطوة تعكس جدية الموقف تجاه سياسات الخصوصية، قررت هيئة الرقابة على المنافسة فتح تحقيق ضد شركة META، الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل Facebook وWhatsApp وInstagram، بعد إجبارها مستخدمي WhatsApp على قبول سياسة خصوصية جديدة في عام 2021 لمواصلة استخدام الخدمة.
الهيئة أشارت إلى أن دمج بيانات المستخدمين بين منصات Instagram وThreads دون تقديم خيار للمستخدمين يُعد إجراءً قد يتسبب في “أضرار لا يمكن تعويضها”، مما يستدعي تدخلًا فوريًا وتطبيق تدابير مؤقتة لمنع هذا السلوك حتى اكتمال التحقيق.
وقد لفت البيان الصادر عن الهيئة الانتباه إلى أن التاريخ الطويل لشركة META في السوق وتجميعها الواسع للبيانات قد جعل خدماتها مغرية بشكل خاص للمعلنين، مما أدى إلى توسيع هيمنتها في السوق وتقييد الوصول أمام المنافسين.
هذه الوضعية خلقت عائقًا أمام الشركات الجديدة التي تسعى لدخول السوق، وعززت من موقف META السوقي عبر توظيف القوة والمعرفة المكتسبة من خدمة في تعزيز خدماتها الأخرى.
بناءً على هذه الاعتبارات، قررت الهيئة فرض غرامة إدارية يومية قدرها 4.8 مليون ليرة تركية (حوالي 796 ألف دولار أمريكي) على شركة META، اعتبارًا من 12 ديسمبر 2023، مستندة إلى إيرادات الشركة الإجمالية لعام 2022٬ حتى يتم تسجيل تدابير الامتثال المقترحة من قبل META في سجلات مجلس الشؤون الاقتصادية.
هذا القرار يأتي في ظل تقييمات تشير إلى عدم كفاية الإجراءات المقترحة من قبل META لتوضيح سياساتها لدمج البيانات بين منصاتها المختلفة بشكل يحفظ حقوق المستخدمين ويعزز المنافسة العادلة.