سوق العقارات العالمية يصل 365.51 تريليون دولار
أعلنت شركة “تريم غلوبال” ومقرها تركيا أن سوق العقارات والبنية التحتية العالمية سجلت زيادة قياسية في العام الماضي، بوصولها إلى 365.51 تريليون دولار، وهو ما حددته مؤسسة “بريسيدينس ريسيرتش”.
وذكرت الشركة في بيان نشرته الجمعة أن قطاع العقارات يواصل الحفاظ على قوته خلال العام الجاري متحديا التقلبات الاقتصادية العالمية.
وقال مراد ميريتش، نائب المدير العام لشؤون المبيعات في “تريم غلوبال”، إن تركيا تعد وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب والمحليين، بفضل اقتصادها الديناميكي وخياراتها العقارية الغنية.
ولفت ميريتش في البيان إلى أن “تركيا تعد بمثابة جسر في أسواق العقارات الدولية ومزاياها التنافسية آخذة في الازدياد”.
وأوضح أن شركة “تريم غلوبال” قامت بدور ريادي فيما يتعلق بمشاريع مستثمرين من 52 جنسية مختلفة في تركيا بين عامي 2022-2023.
وبيّن أنه في العام 2024، بدأ الطلب يأتي بشكل رئيسي من الدول الغربية، ما سيوفر تنوعا في أسواق العقارات التركية وينعكس إيجابا على الاقتصاد والأساليب المبتكرة في القطاع.
وتتوقع الشركة أن يشهد عام 2024 تحولا كبيرا في قطاع العقارات نحو “مستقبل ذكي ومستدام ومتنوع”.
وأوضحت أن الاستثمارات بمجال السياحة والبنية التحتية في بلدان الشرق الأوسط تدعم نمو سوق العقارات، وتظهر في المقدمة اتجاهات مثل ظهور مساحات المعيشة المشتركة وزيادة الرقمنة في المعاملات العقارية والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى وجود عوامل تزيد من اهتمام المستثمرين الدوليين نحو بعض البلدان مثل المدن الكبرى التي بدأت السعودية ببنائها، والاتجاه الصاعد لإمارة دبي، واحتلال إسطنبول المركز الأول بين المدن الأكثر استقبالا للسياح في العالم خلال العام الماضي.
وشددت على أن العوامل مثل الحروب والكوارث الطبيعية تؤدي إلى خسائر من حيث السكان، بينما تزيد الفرص الاقتصادية والتعليم ونوعية الحياة الطلب على الهجرة إلى البلدان المتقدمة والنامية.
وتأتي الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وتركيا والإمارات بين الدول التي يتوقع أن تستقبل أكبر عدد من المهاجرين في عام 2024، بحسب الشركة.
ولفتت إلى أن هذا الاتجاه يتسبب في زيادة الطلب على العقارات في البلدان المستقبلة وتراجعه في البلدان التي يهاجر سكانها.
وتستمر تركيا في جذب انتباه المستثمرين الدوليين في عام 2024 بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وزيادة إحصاءات السياحة كل عام، والتنوع في النظام البيئي العقاري والمزايا المناخية.