فضيحة تحرش جنسي تهز بلد عربي

هزت فضيحة تحرش جنسي أروقة المجلس الثقافي البريطاني في العاصمة المغربية الرباط، حيث كان المتهم فيها (ط.ر)، وهو شخصية بارزة شغلت منصب دبلوماسي رفيع في المجلس.

وفقًا لتفاصيل القضية التي كشفت عنها الضحية، وهي مواطنة بريطانية، عبر موقع “العربية.نت”، تعرضت للتحرش الجنسي الصارخ من قبل المسؤول الأعلى في المجلس الثقافي البريطاني، ليس فقط في المغرب، ولكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها.

وبحسب بيان دفاع الضحية الذي صدر بعد حكم محكمة العمل في شرق لندن، قام المسؤول بإرسال رسائل عبر تطبيق واتساب تضمنت صورًا وصفها البيان بالحميمية وغير اللائقة، بالإضافة إلى كلمات حب، علمًا بأن الضحية أصغر بكثير من المتهم. ولم تقتصر الواقعة على الرسائل الهاتفية فقط، بل شملت اقتحام المتهم لمنزل الضحية لوضع باقة من الزهور وتتبع حركاتها في مختلف الأماكن.

رأت محكمة العمل في شرق لندن أن المجلس البريطاني في المغرب، والذي يمثل المملكة المتحدة، قد أخفق في حماية الضحية، مما أدى إلى تعرضها لأضرار جسيمة دفعتها لتقديم استقالتها بعد تعرضها للتحرش والتمييز بسبب تقديمها لشكاوى ضد مديرها. وأشارت المحكمة إلى أن القنصلية دعمت (ط.ر) بدلاً من الضحية.

وأفادت الضحية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها واستخدام الاسم الرمزي (ك.ج)، بأن انتظارها الطويل لنتائج الدعوى التي رفعتها ضد المجلس منذ فبراير 2022 كان له تأثير سلبي كبير على حياتها الشخصية والمهنية. وأكدت أن صحتها العقلية والنفسية تأثرت بشدة جراء هذه الحادثة.

وعبرت الضحية عن خيبة أملها الكبيرة بعد رفض المجلس لشكاواها ومسح الأدلة التي قدمتها بشأن التحرش الجنسي، معربة عن صدمتها من نتائج التحقيق الداخلي الذي خلص إلى أن سلوك المسؤول، رغم كونه غير لائق، لم يصل إلى درجة التحرش الجنسي، وذلك بالرغم من تقديمها لأدلة تثبت تعرضها للتحرش الجسدي وملاحقتها من قبل المسؤول واقتحامه لمنزلها وإرساله لرسائل واتساب تتضمن صورًا حميمية له.

استقالة إجبارية
وعلى إثر هذه النتائج المخيبة، اضطرت الضحية لتقديم استقالتها من عملها، حيث اعتبرت أن ما حدث لها خلال فترة عملها بالقنصلية قلب حياتها رأسا على عقب.
وعبرت “ك.ج”، التي كانت تعمل لصالح المجلس الثقافي البريطاني خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2021، عن أملها في عدم تكرار ما حدث معها، مع نساء أخريات داخل بيئة العمل، معتبرة أن حكم القضاء ضد المجلس الثقافي البريطاني قد أثلج صدرها نوعا ما في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة التي من المرتقب أن تلتئم لاحقا لتحديد التعويض الذي ستحصل عليه.
إلى ذلك، اعتبرت محكمة الشغل أن تقدير المجلس البريطاني كان مخيبا وفاقدا للمصداقية وأنه كان مترددا في وصف ما حدث للضحية كتحرش جنسي بالرغم من توفر الأدلة الكافية على ذلك. وتابعت المحكمة في قرارها، أن الضحية اضطرت إلى توجيه رسالة إلكترونية إلى المتحرش تطالبه خلالها بالتوقف عن سلوكه المشين بعدما فشلت في إقناعه بذلك عبر رسائل الواتساب.