احذر! استئجار المنازل دون تصريح في أنطاليا قد يكلفك 100 ألف ليرة تركية
شهدت تركيا في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في استئجار المنازل اليومية، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يفضلون الابتعاد عن الأماكن المزدحمة أو الفنادق التقليدية خلال عطلاتهم.
ارتفاع الإقبال على استئجار المنازل اليومية
بسبب ارتفاع أسعار الفنادق، بدأ السياح في التوجه نحو استئجار المنازل اليومية بدلاً من الإقامة في المنتجعات الفاخرة بنظام “شامل كل شيء”، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المنازل المؤجرة يومياً. وقد أسهمت منصات التجارة الإلكترونية والتطبيقات العالمية الشهيرة في نشر هذه الظاهرة، مما جعل استئجار المنازل اليومية مصدر دخل لكثير من الناس في تركيا. في مناطق مثل أنطاليا، حيث يشهد القطاع السياحي نشاطاً مكثفاً، تتراوح أسعار الإيجار اليومية بين 1500 و10 آلاف ليرة تركية، مما يوفر لأصحاب المنازل دخلاً شهرياً يتجاوز 100 ألف ليرة تركية.
أسعار استئجار الغرف تبدأ من 700 ليرة تركية
بدأ بعض أصحاب المنازل في تأجير الغرف غير المستخدمة في منازلهم بأسعار تبدأ من 700 ليرة تركية في الليلة. وشهدت منصات التجارة الإلكترونية وتطبيقات تأجير المنازل زيادة في عدد الإعلانات من الأشخاص الراغبين في تأجير منازلهم بشكل يومي. ويختار السياح استئجار المنازل القريبة من الشواطئ في أنطاليا، حيث تختلف الأسعار بناءً على قرب المنزل من البحر والمرافق التجارية وعدد الغرف.
الموقع القريب من البحر أولية لدى المستأجرين
في وسط أنطاليا، تتزايد الإعلانات عن تأجير الشقق المفروشة في مناطق مثل “كونيالتي” و”مراد باشا”، حيث يفضل السياح المحليون والأجانب استئجار هذه الشقق اليومية أو لفترات أطول. في هذه المناطق، تتراوح أسعار الإيجار الشهرية بين 15 و30 ألف ليرة تركية، بينما يمكن تأجير المنازل اليومية بأسعار تصل إلى 8 آلاف ليرة تركية في اليوم. وقد تصل نسبة إشغال بعض المنازل إلى أكثر من 20 يوماً في الشهر. أصحاب المنازل يحققون أرباحاً شهرية تتجاوز 100 ألف ليرة تركية بفضل قرب منازلهم من البحر وتوفر خدمات فاخرة مثل المسابح والأثاث الراقي.
عقوبات قاسية تصل إلى 100 ألف ليرة تركية لعدم الإبلاغ
رئيس غرفة عقاريي أنطاليا إسماعيل تشاغلار ذكر أنه من الضروري الحصول على تصريح من وزارة الثقافة والسياحة لاستئجار المنازل لأغراض سياحية لفترات قصيرة تصل إلى 100 يوم أو أقل. وفي حالة عدم الامتثال لهذا الشرط، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة تركية على كل منزل يُستأجر بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى منح مهلة 15 يوماً للحصول على التصريح اللازم. في حال عدم الحصول على التصريح خلال المهلة، ستفرض غرامة إضافية تصل إلى 500 ألف ليرة تركية. كما ستفرض غرامة قدرها 100 ألف ليرة تركية على من يقوم بتأجير المنازل دون التصريح، وسيتم فرض غرامة تصل إلى مليون ليرة تركية على من يؤجر نفس المنزل لأكثر من 4 مرات خلال سنة واحدة دون التصريح المطلوب.