بدات ألمانيا في تطبيق ضوابط الحدود البرية لمكافحة الهجرة غير النظامية، في خطوة أثارت استياء جيرانها في منطقة شنغن. القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم يتضمن فرض ضوابط على جميع حدودها البرية مع تسع دول مجاورة، حيث بدأت السلطات الألمانية بتطبيق التحقق من جوازات السفر كجزء من جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهديدات الأمنية.
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة الجرائم الحدودية والهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش ستتم بشكل مستهدف بناءً على الظروف الأمنية.
التقارير الإعلامية أشارت إلى أن أولى عمليات التفتيش أسفرت عن اعتقال مهاجرين غير شرعيين من الجنسية التركية، بما في ذلك سائق شاحنة تركي و17 مهاجرًا غير شرعي آخرين في منطقة باساو.
مجلس الهجرة الألماني حذر من أن هذه الإجراءات قد تشكل انتهاكًا لقوانين الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن سياسة إعادة المهاجرين تمثل نوعًا من الشعبوية الخطيرة في نقاشات الهجرة.
يأتي هذا القرار بعد توقيع ألمانيا اتفاقية مع كينيا يوم الجمعة الماضي لتنظيم الهجرة، حيث ستفتح برلين أبوابها أمام العمال المهرة من كينيا.
وأعلنت الحكومة الألمانية عن هذه الإجراءات الجديدة بعد وقوع هجوم بالسكين الشهر الماضي في مدينة سولنجن، حيث قام لاجئ سوري بهجوم قاتل أثار القلق العام. وكُشف أن المشتبه به كان على علاقة بتنظيم داعش وكان من المفترض ترحيله في صيف 2023، لكنه بقي في ألمانيا.