اغتيال حسن نصر الله: فيدان يكشف تحركات إسرائيل لجر المنطقة إلى حرب شاملة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن هناك رغبة لدى إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في نشر الحرب بالمنطقة كلها، وذلك على خلفية اغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السبت، خلال مشاركته في بث مباشر على قناة “تي آر تي خبر” التركية الرسمية في “البيت التركي” الواقع مقابل مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأكد فيدان، أنه حذر قبل عام من أن إسرائيل ستنقل الحرب إلى أماكن أخرى إن لم يتم إيقافها في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن إسرائيل نقلت الآن جبهة القتال إلى لبنان بعد تحقيق أهدافها العسكرية الخاصة التي حددتها لنفسها في غزة.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن هذا الأمر لم يكن مفاجئا بالنسبة إلى العديد من الجهات الفاعلة.

وتساءل عن المكان التالي الذي ستنقل إليه إسرائيل عمليتها (العسكرية)، والأهداف التي ستسعى لتدميرها بهذا الزخم، في العام المقبل.

وقال: “سنرى معا ذلك أيضا. لكن يبدو أن هناك رغبة جادة في إسرائيل، لدى نتنياهو وفريقه، في نشر الحرب بالمنطقة، وهم يحاولون الدفع بهذا الأمر إلى الأمام”.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن صمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الشأن أصبح في وضع مروع.

وأكد أن إسرائيل كانت تستعد منذ مدة طويلة للهجمات التي نفذتها ضد “حزب الله” في الأسبوعين الماضيين، استنادا إلى معلومات استخبارية.

ولفت إلى أن نصر الله، كان شخصية مهمة في المنطقة، وبالنسبة إلى لبنان، لذلك “سيكون من الصعب ملء الفراغ الناجم عن غيابه”.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن مقتل نصر الله، شكل خسارة كبيرة لكل من “حزب الله” وإيران.

وتابع: “التقينا به في لبنان بعد 10 أيام من اندلاع الحرب، حيث أتيحت لنا فرصة للقاء به في ظل ظروف صعبة حقا”.

وأشار فيدان، إلى أنه توقع بعد تلك المحادثات أن “حزب الله” لن ينخرط في حرب بكامل قوته.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي تمكنه من “القضاء” على الأمين العام لحزب الله نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز “إف 35” (الجمعة) على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لـ”حزب الله”، ولاحقا أقر “حزب الله” باغتيال أمينه العام.

من جهة أخرى، أكد فيدان، أن المحادثات التي أجراها الوفد التركي على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك كانت مثمرة للغاية بالنسبة لتركيا.

وأشار إلى أن خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام الجمعية العامة، كان له تأثير تاريخي، وجذب انتباه العالم إلى القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية في غزة.

وأوضح فيدان، أن جميع الوزراء ورجال الدولة الأجانب الذين التقى بهم في نيويورك، أشادوا خلال اللقاءات بخطاب الرئيس أردوغان، والذي خصص ثلثاها تقريبًا للقضية الفلسطينية.

وقال إن قضية غزة شكلت اختبارا حقيقيا، ومن المؤسف أن الوضع الحالي يظهر أن النظام الدولي، لا يعمل أحيانا، ويفلس أحيانا أخرى، لا سيما الأجهزة الحيوية للأمم المتحدة.

ولفت فيدان، إلى أنه من الواضح أن منظومة الأمم المتحدة لا تعمل، وأن الإبادة الجماعية في غزة تعد مأساة، ولكن المأساة الأكبر هي نفاق النظام الدولي وعدم فعاليته في العمل.

وأكد على أن هذا النفاق موقف منهجي من شأنه أن يمهد الطريق لارتكاب إبادة جماعية وتجاوزات وأعمال غير قانونية أخرى على غرار الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة.

وقال فيدان: “إذا لم نصلح هذا الخطأ المنهجي، فسوف نواجه العديد من المشاكل المشابهة لما جرى في غزة ولهذا السبب نواصل نحن ورئيسنا توجيه الدعوات للمجتمع الدولي بكل قوتنا”.

وشدد على أن “الصهيونية” تجذرت في السياسة الأمريكية، فلم يعد هناك انزعاج من تحول قوة الدولة الأمريكية برمتها إلى كيان يخدم العقل الإسرائيلي، بل أصبح الأمر حقيقة مقبولة.

ولفت الوزير التركي إلى أن الأمريكيين العقلاء يشعرون بانزعاج شديد حيال هذا الوضع، لكنهم لا يستطيعون حتى التعبير عن ذلك داخل النظام القائم ويعانون من يأس في هذا الصدد.

وحول الوساطة التركية في الأزمة بين إثيوبيا والصومال، قال فيدان إن المفاوضات بين البلدين أصبحت تدور حول جوهر الموضوع، وإنه يتوقع أن يتم التوصل إلى نتيجة قريبا.

واستضافت أنقرة جولات من المحادثات الصومالية الإثيوبية بعد أن تدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.

ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.

ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.