2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟

في تحليله الأخير تحت عنوان “2024 بينما يقترب من نهايته: الاقتصاد التركي بين الإيجابيات والسلبيات” ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إيجيلمز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي، من التضخم وأسعار الصرف إلى النمو والبطالة، محذراً من استمرار العديد من التحديات، ومشدداً على أهمية وضع خطة شاملة توازن بين الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.

التضخم: مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أشار إيجيلمز إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رئيسياً لتركيا منذ عقود، حيث لم تتمكن البلاد حتى الآن من خفضه إلى النسبة المستهدفة 2-3%. وأوضح أن سياسة “الفائدة سبب والتضخم نتيجة”، التي طبقت في عام 2021، أدت إلى ارتفاع التضخم بدلاً من كبحه. لكنه لفت إلى أنه في يونيو 2023، تم التخلي عن هذه السياسة، وعادت تركيا إلى سياسات عقلانية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبفضل هذه الإجراءات، بدأت الأسعار في الانخفاض نسبيًا، رغم أن التضخم لا يزال عائقاً أمام تحقيق استقرار طويل الأجل.

أسعار الصرف: استقرار بفضل الفائدة المرتفعة
تناول إيجيلمز تأثير استقرار أسعار الصرف بفضل السياسات النقدية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار ساهم في تقليل “التضخم الناتج عن التكلفة”. أوضح أن تراجع الطلب على السلع بسبب الفائدة المرتفعة كان له أثر في كبح التضخم، إلا أن الطلب على الخدمات ظل قوياً نتيجة الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتحدث إيجيلمز عن تغير نمط استهلاك الأفراد، حيث قال: “بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، تحولت النفقات نحو الكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية.” ويرى إيجيلمز أن هذا التحول يعكس تراجع القدرة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع طويلة الأجل، ما يدفعهم لإنفاق مدخراتهم في أنشطة يومية.

النمو والبطالة: توازن هش
فيما يخص النمو والبطالة، أوضح إيجيلمز أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2024، نتيجة للسياسات النقدية المشددة، التي حدت من نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. إلا أنه لفت إلى أن البطالة لم تسجل ارتفاعاً كبيراً رغم التباطؤ في النمو، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً. وقال: “السياسة النقدية الصارمة تحد من النمو، ولكن عدم ارتفاع البطالة بشكل كبير يعتبر علامة إيجابية.”

الدولرة: انخفاض تدريجي وتحذير من تقلبات مستقبلية
أشار إيجيلمز إلى أن نسبة الحسابات المصرفية بالدولار (الدولرة) انخفضت تدريجياً بفضل السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها تركيا خلال العام، خاصة مع رفع البنك المركزي للفائدة. ومع ذلك، حذر من أنه في حال قررت الحكومة خفض الفائدة في المستقبل، فقد يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مرة أخرى، مما يهدد استقرار سعر الصرف.

احتياطيات البنك المركزي: تحسن مشروط
فيما يتعلق باحتياطيات البنك المركزي، أبدى إيجيلمز تفاؤله بتحسن هذه الاحتياطيات خلال العام الحالي، لكنه حذر من أن هذا التحسن يعتمد بشكل كبير على تدفق العملات الأجنبية، مما يجعل الاحتياطيات عرضة للتراجع في حال خفضت الحكومة الفائدة. وأضاف: “رغم أن الاحتياطيات تشهد نمواً، إلا أن هذا النمو غير مضمون وقد يتراجع بسرعة إذا لم يستمر تدفق العملات الأجنبية.”

العجز في الحساب الجاري: تقلص مؤقت يحتاج حلولاً جذرية
اختتم إيجيلمز مقاله بتسليط الضوء على عجز الحساب الجاري، الذي أشار إلى أنه بدأ يتقلص مع تباطؤ النمو الاقتصادي، لكنه أكد أن هذا التراجع ليس حلاً دائماً، حيث قال: “انخفاض العجز مع تراجع النمو يظهر أن هذا العجز لم يتم حله بشكل مستدام، بل يحتاج إلى حلول جذرية لمعالجة اختلالات الاقتصاد التركي بشكل شامل.”

توصيات ختامية: برنامج شامل للنمو المستدام
وفي الختام، دعا إيجيلمز إلى ضرورة وضع برنامج شامل يعالج الجوانب الاجتماعية والسياسية إلى جانب الاقتصاد لضمان نمو مستدام، محذراً من أن تجاهل هذه القضايا قد يعرض الاقتصاد لمزيد من التقلبات في المستقبل.