الداخلية التركية تعلن عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة، عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.
وقال يرلي كايا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وأضاف أن القانون ينض على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي.
وتابع يرلي كايا أن هذا القانون يأتي التزامًا من الحكومة بمكافحة الظواهر التي تهدد المجتمع، مشددًا على أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القانون والنظام وحماية حياة المواطنين.
ويهدف هذا القانون إلى تقليص انتشار الأسلحة غير المرخصة، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام وتساهم في زيادة معدل الجرائم العنيفة.