أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة، عن قانون جديد لمكافحة الجريمة وحماية الأمن العام.
وقال يرلي كايا، في تصريحات صحفية، أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وأضاف أن القانون ينض على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات لكل من يقوم بشراء أو حيازة أو حمل أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص رسمي.
وتابع يرلي كايا أن هذا القانون يأتي التزامًا من الحكومة بمكافحة الظواهر التي تهدد المجتمع، مشددًا على أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القانون والنظام وحماية حياة المواطنين.
ويهدف هذا القانون إلى تقليص انتشار الأسلحة غير المرخصة، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام وتساهم في زيادة معدل الجرائم العنيفة.
في حادثة غريبة شهدتها قيصري التركية، قام مواطن بالتحقق من زوج الأحذية الذي اشتراه عبر…
في أكتوبر 2024، خلال أول جولة تفتيش، تم فرض غرامات تصل إلى 40.3 مليون ليرة…
شهدت إعلانات تأجير العقارات في تركيا خلال العام الأخير تراجعاً ملحوظاً، حيث يشير الخبراء إلى…
رغم حلول شهر نيسان، فإن تساقط الثلوج والأجواء الباردة فاجأت الكثيرين، لكن الأرصاد الجوية زفّت…
يتابع المستثمرون باهتمام كبير أسعار الذهب اليوم الأحد، 13 أبريل 2025، في ظل تأثر السوق…
يواصل المواطنون متابعة التغيرات في أسعار الذهب والعملات الأجنبية التي تؤثر على السوقين المحلي والعالمي.…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
