تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لفرض حظر على التجارة المتبقية مع إسرائيل

تركيا الآن

طلبت الحكومة التركية من واحدة من أبرز جمعيات المصدرين في البلاد دعمها في تطبيق حظر على التجارة مع إسرائيل، مما أدى إلى تراجع تدفق السلع خلال الأشهر الماضية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز استنادًا إلى ثلاثة مصادر مطلعة.

وتواجه أنقرة انتقادات متزايدة بسبب استمرار حركة التجارة مع إسرائيل، حيث زادت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية بشكل ملحوظ منذ فرض الحظر في مايو/أيار الماضي.

وكشفت المصادر أن هذه الانتقادات دفعت الحكومة للاتجاه لجمعية المصدرين المركزيين في الأناضول.

وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة طلبت من الجمعية زيادة الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التنسيق مع السلطات الفلسطينية.

وبحسب أحد المصادر من جمعية المصدّرين، فقد بدأ نظام الفحص الجديد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تراكم الشحنات.

وأشار إلى أن “القلق الرئيسي يتعلق بالتأكد من عدم وصول البضائع إلى إسرائيل، مما أدى إلى تعديل إجراءات التصدير إلى فلسطين”.

وفي ردها على استفسارات رويترز، أكدت وزارة التجارة أن الشحنات لن تتم إلا بعد موافقة السلطات الفلسطينية وفق آلية تجارية ثنائية، مـُعززة بأن “الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني”.

وفقًا للبيانات الرسمية من معهد الإحصاء التركي، توقفت تركيا التي تُعتبر من أبرز منتقدي اعتداءات إسرائيل على غزة عن تصدير السلع إلى إسرائيل منذ مايو، حيث كانت قيمة الصادرات تصل في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 380 مليون دولار شهريًا.

ومع ذلك، ارتفعت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -التي تتطلب مرورها عبر إسرائيل- بمقدار عشرة أضعاف، لتصل إلى 127 مليون دولار شهريًا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى.

وتصدرت الصادرات من تركيا إلى الأراضي الفلسطينية عدة سلع، أبرزها الصلب والإسمنت والماكينات والمواد الكيميائية.

وقد أثارت هذه الزيادة في الصادرات تساؤلات حول إمكانية التهرب من الحظر، مما أدى إلى احتجاجات شملت الشوارع، ودفعت المعارضة في البرلمان لمطالبة الحكومة بتوضيحات.

فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام موقف بلاده الثابت بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.

وأشار أردوغان إلى أن الحظر هو “شكل من أشكال النضال”.

وأوضح أن تركيا قامت بإجراءات ملموسة ضد الظلم الإسرائيلي، بما في ذلك التخلي عن التعاملات التجارية.

بدوره، ذكر وزير التجارة عمر بولات أن السلع التي يتم شراؤها من إسرائيل بقيمة تقدر بحوالي ملياري دولار كانت في الأصل موجهة للفلسطينيين قبل فرض الحظر.

وأكد أن الفحوصات الجديدة من وزارة الاقتصاد الفلسطينية تجري على كل الشحنات، حيث تمر الموافقات عبر نظام إلكتروني يتطلب إجراءات منفصلة.

وبحسب مصدران فإن الجمعية هي جهة رئيسية في منح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة، حيث يتعين عليها أولاً تأكيد استلام المعلومات المتعلقة بالصادرات، بما فيها موافقة السلطات الفلسطينية، ثم الموافقة على طلبات التصدير.

وتظهر بيانات زيادة ملحوظة بنسبة 543% في الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث لم تتجاوز الزيادة 35% في الأشهر الأربعة قبل فرض الحظر.

المصدر: رويترز