تشهد تركيا حالة من الترقب بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات المتقاعدين مع بداية العام الجديد 2025. تتركز النقاشات داخل حزب العدالة والتنمية والحكومة حول كيفية تحديد نسب الزيادة، حيث يتم دراسة اعتماد معدل التضخم الفعلي لعام 2024 أو المعدل المستهدف لعام 2025 أو مزيج من الاثنين.
زيادة الحد الأدنى للأجور: بين التوقعات والحسابات
مع اقتراب مفاوضات الحد الأدنى للأجور المقررة في ديسمبر، تشير التقديرات إلى احتمالية تطبيق زيادة تتراوح بين 32% و35%، بناءً على متوسط التضخم الفعلي المتوقع لعام 2024 بنسبة 44%، والمعدل المستهدف لعام 2025 بنسبة 21%.
إذا تحققت هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 17,002 ليرة تركية إلى حوالي 22,500 أو 23,000 ليرة تركية. وفي حال اعتماد معدل التضخم الفعلي فقط، فقد يصل الحد الأدنى للأجور إلى 24,500 ليرة تركية.
ضغط في طلبات التقاعد بسبب فروقات الرواتب
من جهة أخرى، برزت قضية فارق الرواتب بين الموظفين الذين يتقاعدون في عامي 2024 و2025، نتيجة لاختلاف معامل احتساب المعاش. تشير التقديرات إلى أن هذا الفارق يبلغ حوالي 30%، مما دفع حوالي 300 ألف موظف، غالبيتهم من القطاع العام، لتقديم طلبات التقاعد المبكر. ويتوقع أن تشهد الطلبات مزيدًا من التزايد مع نهاية ديسمبر.
رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين: خطوة منتظرة
تشمل الخطط الحكومية أيضًا مراجعة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، والذي يبلغ حاليًا 12,500 ليرة تركية. من المتوقع الإعلان عن تعديل هذا الحد بعد إعلان معدل التضخم السنوي في 3 يناير 2025.
وفقًا لمصادر داخل حزب العدالة والتنمية، ستتم زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، إلا أن الرقم النهائي لم يتحدد بعد. تشير التوقعات الأولية إلى إمكانية رفعه إلى 13,500 ليرة تركية. ومن المقرر تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى البرلمان في يناير، مع ضمان دفع الفروقات للمتقاعدين إذا تأخر إقرار القانون.
تأثيرات واسعة على شرائح المجتمع
يؤثر الحد الأدنى الحالي لمعاشات التقاعد على أكثر من 3 ملايين شخص، يتم رفع رواتبهم لتتساوى مع الحد الأدنى، حتى وإن كانت رواتبهم الأساسية أقل من ذلك. ومع أي زيادة جديدة، يتوقع أن تسهم الخطط الحكومية في تحسين أوضاع شرائح واسعة من المجتمع التركي.