كشف حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، الثلاثاء، عن تقديمه مشروع قانون جديد إلى البرلمان يتضمن تعديلات على النظام المالي في المستوصفات والمراكز الصحية الحكومية.
وقال الحزب الحاكم، في بيان، أن التعديلات تتضمن فرض رسوم على الأجانب وتقديم خدمات مدفوعة للمواطنين خارج أوقات الدوام .
وأضاف أن المشرو يهدف إلى فرض أجرة مالية على الأجانب عند مراجعتهم للمستوصفات الحكومية، وذلك ضمن إطار التعديلات الجديدة لتحسين مصادر تمويل هذه المراكز الصحية.
وتابع أنه يتضمن فرض رسوم على المواطنين عند طلب خدمات المستوصف خارج أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى فرض رسوم على التقارير الطبية التي تصدرها هذه المستوصفات، سواء للأجانب أو المواطنين.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في حال حصلت على موافقة الأغلبية من نواب البرلمان التركي.
ويهدف المشروع وفق الحزب إلى تنظيم رسوم جديدة على بعض خدمات الرعاية الصحية.