تم إجراء تغيير مهم في إجراءات نقل الملكية في السجل العقاري في تركيا، حيث أصبح من الممكن إجراء المعاملات دون الحاجة للحصول على تصريح من أي مكتب سجل عقاري، بناءا على القرار الجديد الصادر عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي.
القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، وتابعته منصة تركيا الان٬ يتيح للأطراف إجراء معاملات نقل الملكية إلكترونيًا، حتى وإن كانت العقارات تقع في مناطق مختلفة أو كانت الأطراف في وحدات مختلفة، دون الحاجة للحصول على إذن من المكتب المختص.
التوقيع في مكاتب سجلات عقارية مختلفة
وفقًا للخبير العقاري مصطفى هكان أوزيلماتشيك، فإن اللائحة الجديدة تتيح للبائع والمشتري إتمام المعاملات في مكاتب سجلات عقارية مختلفة.
على سبيل المثال، إذا كان المشتري في إسطنبول والبائع في بولو، يمكن للبائع الذهاب إلى مكتب السجل العقاري في إسطنبول لإتمام عملية البيع، في حين يوقع المشتري في المكتب العقاري الذي تمت فيه المعاملة.
سهولة أكبر في المعاملات العقارية
هذا التعديل يسهل بشكل كبير إجراء المعاملات العقارية بين الأطراف دون ضرورة تواجدهم معًا في نفس المكان. هذه الممارسة كانت موجودة سابقًا ولكن التعديل الجديد يهدف إلى تنظيم الإجراءات بشكل أكثر سلاسة ومرونة.
حماية ضد الاحتيال
تم تطبيق نظام الهوية الإلكترونية في المعاملات العقارية منذ فترة طويلة، مما ساعد في الحد من عمليات الاحتيال. ابتداءً من العام المقبل، ستكون البطاقات الإلكترونية فقط هي المعتمدة في المعاملات العقارية، ولن تُقبل بطاقات الهوية القديمة.
تعديل على الوكالات
القرار الجديد تضمن أيضًا تعديلًا على الوكالات. وفقًا للقرار، لن يتم السماح بإجراء المعاملات العقارية باستخدام الوكالات التي تم إصدارها قبل 21 نوفمبر 2023، بالنسبة للمعاملات التي تقع خارج نطاق الصلاحية.
ما يحدث عند وجود أكثر من شخص يتنازل عن الملكية؟
في حال كان هناك أكثر من شخص يتنازل عن الملكية، يجب أن يتقدم جميع الأطراف المعنيين بطلباتهم في نفس المكتب العقاري. ولكن يمكن للأطراف المتلقية للعقار أن تتواجد في مكاتب عقارية مختلفة، بشرط أن يكون أحد الأطراف المعنية متواجدًا في المكتب العقاري نفسه.
اقرا ايضا
خبير تركي يكشف أدق توقع للحد الأدنى للأجور