في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على استخدام أجهزة الإنذار غير القانونية، تم رفع الغرامة المفروضة على السائقين المخالفين إلى 96 ألف ليرة تركية، وذلك بعد تعديل القانون الذي أقره البرلمان التركي.
زيادة الغرامات والعقوبات
وفقاً للتعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية، وتابعتها منصة تركيا الان ستفرض غرامة قدرها 96 ألف ليرة تركية على السائقين الذين يستخدمون أجهزة الإنذار غير القانونية٬ بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، سيتم سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوماً، ومنع السيارة من السير في الشوارع لمدة 30 يوماً.
وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، ستتضاعف الغرامة إلى 192 ألف ليرة، وسيتم سحب رخصة القيادة لمدة 60 يوماً ومنع السيارة من السير لمدة 60 يوماً.
السائقون الذين يتم سحب رخصهم لمدة 60 يوماً سيضطرون للخضوع لاختبارات نفسية وتقنية قبل استعادة رخصهم. إذا فشلوا في اجتياز هذه الاختبارات، لن يتمكنوا من استعادة رخص القيادة.
وفي الأسبوع الأول من تطبيق الغرامات الجديدة، تم ضبط 231 سائقاً يستخدمون أجهزة الإنذار بشكل غير قانوني. وفي الأسبوع التالي، ارتفع العدد إلى 245 سائقاً. ومنذ بدء تطبيق العقوبات الجديدة، تم فرض غرامات مالية تصل إلى 46 مليون ليرة على 476 سائقاً.
الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل استخدام أجهزة الإنذار غير القانونية بشكل غير قانوني، مما يساهم في تحسين سلامة المرور في تركيا.