الإعلان عن إجراءات جديدة لشراء وبيع الأثاث المستعمل في إسطنبول

أعلنت إدارة محافظة إسطنبول، إجرارات جديدة بهدف منع العمليات غير الموثقة في شراء وبيع الأغراض المستعملة والخردة.

 

وقالت إدارة محافظة إسطنبول، في بيان، أنه سيتم فرض إلزامية إصدار وثيقة شراء وبيع على الشركات، وفرض إلزامية الفاتورة لعمليات شراء وبيع الأغراض المستعملة.

 

وأضافت أن شراء وبيع الأثاث المستعمل والخردة دون تنظيم أي وثيقة شراء وبيع يجعل من الصعب بشكل كبير الوصول إلى الأغراض المسروقة والمشتبه بهم لذلك تم فرض إلزامية تنظيم “وثيقة شراء أو بيع المواد المستعملة” على الشركات.

 

وتابعت أن وثيقة الشراء وبيع المواد المستعملة تتضمن معلومات عن الهوية، العنوان، كمية وخصائص الأغراض، للأشخاص الذين يقومون بشراء وبيع الأثاث المستعمل والخردة داخل حدود مدينة إسطنبول.

 

وأشارت أنه يجب أن تتضمن وثيقة شراء وبيع الأثاث المستعمل معلومات عن الهوية والعنوان للأشخاص الذين يقومون بشراء وبيع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية البيضاء كأثاث مستعمل، وتاريخ العملية، وكمية وخصائص الأغراض، والحصول على فاتورة تتعلق بالأغراض، وعند طلبها من قبل قوات الأمن، يجب تقديم هذه الفاتورة، وتسجيل عمليات شراء وبيع الأثاث المستعمل، والحفاظ على قائمة الجرد من قبل الشركات، وتركيب أنظمة كاميرات الأمان في الداخل والخارج للشركات التي تقوم بشراء وبيع الخردة والأثاث المستعمل، والحصول على تعهد بعدم القيام بشراء وبيع الأغراض المسروقة من قبل الشركات التي تم تحديدها، وعدم إجراء عمليات شراء وبيع الأثاث المستعمل أو الخردة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو في حال عدم وجود أولياء أمورهم، والاحتفاظ بوثيقة شراء وبيع المواد المستعملة لمدة عام، وضمان حصول الأشخاص الذين يمارسون تجارة الخردة المتنقلة على الوثائق اللازمة من السلطات المحلية أو إدارة البيئة والتخطيط العمراني وتقديمها للسلطات عند الطلب.

 

وأكدت أن وحدات الأمن ستستمر في عمليات التفتيش دون انقطاع، وسيتم بدء إجراءات قانونية وإدارية ضد الشركات التي يتم تحديد أنها تتصرف بشكل مخالف للتنظيمات التي تم إدخالها.