كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن جهود مكثفة من قبل محامي حقوق الإنسان لتعقب ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، التي تقدر بـ12 مليار دولار. وأشارت التقارير إلى أن الأسد، الذي فر مع عائلته إلى روسيا بعد انهيار نظام البعث، استثمر هذه الأموال في عقارات وفنادق وحتى في مشروع لإنتاج الشاي في الأرجنتين.
ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن تتبع هذه الأموال قد يستغرق سنوات، بالنظر إلى تعقيد شبكة الاستثمارات والأصول التجارية التي بناها الأسد وعائلته منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970.
استثمارات عالمية بالمليارات
بحسب الصحيفة، يمتلك أقارب الأسد عقارات في روسيا، وفندقًا في العاصمة النمساوية فيينا، وطائرة خاصة في دبي. هذا بالإضافة إلى أصول أخرى متناثرة في دول مختلفة.
إعادة الحقوق للشعب السوري
محامو حقوق الإنسان أكدوا أنهم يعملون على تعقب هذه الأموال لإعادتها للشعب السوري، واعتبروا أن “إعادة هذه الثروة إلى الشعب السوري واجب أخلاقي”.
وفي الوقت نفسه، وردت تقارير عن قيام بعض السوريين بأخذ زمام المبادرة بأنفسهم، حيث قاموا بمداهمة ممتلكات تعود لعائلة الأسد، بما في ذلك قصور فاخرة، سيارات فارهة، وأعمال فنية.
ثروة مذهلة تقدّر بالمليارات
غادر الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد سوريا في 8 ديسمبر بعد أن تمكنت المعارضة من السيطرة على دمشق وإسقاط نظامه الذي استمر 24 عامًا. وكما فعل والده من قبل، قام الأسد بتوكيل أقاربه لإخفاء أمواله في الخارج.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2022، تُقدّر ثروة الأسد وعائلته ما بين مليار و12 مليار دولار. وقد تم تكوين هذه الثروة من خلال الاحتكارات والتجارة غير الشرعية، خاصة تجارة مخدر الكبتاغون، حيث تم استثمار جزء منها في مناطق تقع خارج نطاق القانون الدولي.
الشعب يعاني والفقر يزداد
في الوقت الذي ازدادت فيه ثروة الأسد وعائلته، يعاني السوريون الذين تأثروا بالحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 من العيش تحت خط الفقر.
أسماء الأسد تدير الاقتصاد العائلي
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد التي كانت تعمل سابقًا في بنك جي بي مورغان، تُعتبر من الشخصيات الأساسية في إدارة العمليات المالية للنظام وعائلته.
وفي تعليق له، قال المحامي توبي كيدمان: “عائلة الأسد كانت بارعة في الجرائم المالية مثلما كانت بارعة في ممارسة العنف الإجرامي”.
استثمارات دولية تصل إلى الأرجنتين
بدأت الجهود الرامية لتجميد أصول عائلة الأسد قبل سنوات، وكان من أبرزها في عام 2019 عندما قامت محكمة في باريس بتجميد أصول بقيمة 90 مليون يورو تخص رفعت الأسد، عم بشار الأسد، بتهمة غسل أموال عامة. ومع ذلك، يُعتبر استرداد الأصول المخبأة في دول مثل دبي وروسيا، التي تُعرف بأنها ملاذات ضريبية، تحديًا أكبر.
ووفقًا للصحيفة، فقد راكمت عائلة الأسد ثروتها على مدار عقود من الزمن. وذكرت التقارير أن العائلة استثمرت في عقارات وفنادق، بل ووصلت استثماراتها إلى إدارة شركة شاي في الأرجنتين.
نظرًا لأن العديد من الأصول تُدار عبر شركات وهمية، أصبح تتبعها أمرًا أكثر صعوبة. وعلى الرغم من العقوبات والتحقيقات الدولية، لا يزال العديد من أفراد عائلة الأسد بعيدين عن المتناول، كما أن أماكن تواجدهم الدقيقة غير معروفة.