اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!

مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.

اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة. وعلى الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تعلن عن مقترحاتها، أكدت اتحاد نقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُرفع إلى 29 ألفاً و583 ليرة.

استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.

انتقادات  رئيس اتحاد نقابات العمال

رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة  حول الحد الادنى للاجور قائلاً:

“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”

وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.

موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.

أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:

“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”

الحد الأدنى للأجور الحالي

حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا:

إجمالي الأجر: 20 ألفاً و2 ليرة و50 قرشاً.

صافي الأجر: 17 ألفاً و2 ليرة و12 قرشاً (بعد الخصومات).

أما التكلفة الإجمالية على صاحب العمل، فتصل إلى 23 ألفاً و502 ليرة، تشمل اشتراكات الضمان الاجتماعي وصندوق تأمين البطالة.

تفاصيل هامة:
نسبة الرفاهية (20%): تعني إضافة مبلغ يعزز من قدرة العمال الشرائية ويعكس تحسنًا في مستوى معيشتهم، وليس فقط تغطية التضخم.

“أجر استحقاق” إلى “أجر معيشة”: يشير إلى أن الحد الأدنى كان يُحدد سابقًا بناءً على مبادئ الحد الأدنى اللازم لأداء العمل، لكنه أصبح الآن يُستخدم كمعيار لتلبية احتياجات المعيشة الأساسية للعاملين.

في انتظار القرار النهائي، يبقى العمال في ترقب للزيادة التي قد تحمل لهم بداية جديدة في العام القادم.