من المتوقع أن تُطرح الأرقام “زيادة الحد الحد الادنى للاجور” على الطاولة خلال الاجتماع الذي سيُعقد برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان، مع تقديرات بأن يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في حدود 22-23 ألف ليرة.
تتواصل عملية تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث عقدت لجنة تحديد الأجور أول اجتماعاتها في 10 ديسمبر والثاني في 16 ديسمبر. أما الاجتماع الثالث فسيُعقد اليوم في تمام الساعة 11:30 برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان بمقر الوزارة.
خلال الاجتماع الأخير، قدمت وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة ومعهد الإحصاء التركي عروضًا. بينما عبّر ممثلو العمال وأصحاب العمل عن آرائهم في الاجتماع الثاني، إلا أن أي توافق حول الحد الأدنى للأجور لم يتم التوصل إليه.
وأكد رمضان آغار، نائب رئيس الاتحاد التركي لنقابات العمال، أنه لم تتم مناقشة أي أرقام خلال الاجتماع الثاني، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عرض أرقام التفاوض من قبل ممثلي الحكومة أو أصحاب العمل. ومن المتوقع أن تُطرح أرقام التفاوض على الطاولة في اجتماع اليوم.
يلماز: سنواصل تعزيز رفاهية العاملين لدينا
من جهته، أدلى نائب الرئيس جودت يلماز بتصريحات مهمة حول الحد الأدنى للأجور خلال مناقشات الميزانية في البرلمان. وأشار يلماز إلى أن معدل التضخم في عام 2022 كان حوالي 65% وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 94.6%، وفي عام 2023 تم رفعه بنسبة 107.3% مع تسجيل معدل تضخم يبلغ حوالي 64%.
أما في يناير 2024، فقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49.1%. وقال يلماز: “عند النظر إلى هذه السنوات الثلاث، نرى بوضوح الجهود المبذولة لعدم السماح بتأثير التضخم على العمال، مع زيادات تفوق معدلات التضخم.”
وأكد يلماز أن المفاوضات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور مستمرة، مشددًا على أهمية تحقيق توازن في زيادة الأجور بما يحافظ على قوة الإنتاج في الشركات الصغيرة والمناطق المعتمدة على العمالة المكثفة.
وأضاف: “إذا لم تكن الشركات مستدامة أو غير فعالة، فلن تتحقق فرص عمل وأجور صحية. وبالتالي، من خلال تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية، سنواصل تعزيز رفاهية العاملين لدينا بشكل دائم على أرضية واقعية.”
اجتماع طارئ لاتحاد نقابات العمال التركي
من ناحية أخرى، سيعقد اتحاد نقابات العمال التركي اليوم اجتماعًا لمجلس الرئاسة قبل اجتماع الحد الأدنى للأجور. وسيُعقد الاجتماع في المقر العام للاتحاد برئاسة رئيسه أرجون أتالاي، حيث سيتم مناقشة موقف الاتحاد من مفاوضات الحد الأدنى للأجور. وستُجمع آراء النقابات التابعة للاتحاد بشأن هذا الموضوع، كما سيتم تحديد خارطة الطريق التي سيتبعها الاتحاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الحد الأدنى للأجور.
وفي الكواليس، تشير التقديرات إلى أن الحد الأدنى للأجور قد يتراوح بين 22-23 ألف ليرة. وإذا تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى هذا النطاق، فإن نسبة الزيادة ستتراوح بين 29.39% و35.27%.