مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة

يستعد القطاع الصناعي في تركيا لإغلاق عام صعب مع تراجع الطلب وزيادة التكاليف، حيث طلبت الشركات تأجيل سداد “رأس المال” في ديون القروض التي لم تتمكن من تسويتها قبل نهاية العام. حذر ممثلو القطاع من أنه إذا لم يتم ذلك، سيدخلون عام 2025 بديون ضخمة، مما سيؤدي إلى زيادة في حالات الإفلاس والتسويات.

في الوقت الذي تحاول فيه تركيا الخروج من بيئة التضخم العالية من خلال برنامج اقتصادي حازم، يشهد القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فترة صعبة مع تراجع الطلب في الأسواق الداخلية والخارجية، مما يؤدي إلى انخفاض حجم الأعمال. وفي الوقت نفسه، تطور الشركات طرقًا مختلفة مثل “التبادل” لتحصيل مستحقاتها من السوق، بينما تواجه أيضًا ضغوط سداد “رأس المال” في القروض مع اقتراب نهاية العام.

طلب ممثلو القطاع، قبل نهاية العام، إعادة هيكلة ديون القروض وتأجيل سداد “رأس المال”، مشيرين إلى أن التكاليف ستزداد بنسبة 30% مع بداية العام الجديد. كما أشاروا إلى أن البنوك ستعمل على تحديد حدود جديدة للإقراض في الفترة القادمة، موضحين: “للأسف، الشركات التي تكافح للبقاء على قيد الحياة هذا العام تجد صعوبة في تسوية رأس المال. نأمل أن يكون كل من الحكومة والقطاع المصرفي بجانب الصناعيين ونتوقع تنظيمًا جديدًا في هذا الصدد”.

عند النظر في توزيع القروض التي تقدمها البنوك حسب القطاع، أظهرت بيانات مركز تحليل المخاطر في اتحاد البنوك التركية لشهر أكتوبر 2024 أن إجمالي مبلغ القروض  بلغ 15 تريليونًا و647 مليارًا و911 مليونًا و288 ألف ليرة تركية. في نفس الفترة، بلغ إجمالي القروض التي سيتم تصفيتها 328 مليارًا و93 مليونًا و844 ألف ليرة تركية. وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، تميز توزيع الديون المتعثر فيها في الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر 2024، حيث شكلت القروض التجارية 65.5% من إجمالي المبالغ المتعثرة.

محادثات إعادة هيكلة القروض مع البنوك ستبدأ

قال رئيس جمعية صناعة الملابس التركية (TRİSAD) مصطفى بالكوفي إن الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة (KOBİ)، وأضاف: “هناك حاجة لإعادة هيكلة القروض للعديد من الشركات التي تواجه صعوبة في سداد الديون. اعتبارًا من عام 2025، ستبدأ الشركات في القطاع الحقيقي في إجراء محادثات مع البنوك لإعادة هيكلة القروض بهدف الحفاظ على استدامتها المالية أمام عبء الفوائد وارتفاع التكاليف. قد تظهر بيئة حيث يمكن للبنوك إظهار بعض المرونة وتمديد خطط السداد للشركات.”

وأشار بالكوفي إلى أن أبرز التوقعات في إعادة هيكلة الديون هي انخفاض الفائدة وتمديد فترة السداد. وأضاف: “من المتوقع أن تقدم البنوك المزيد من التسهيلات، مثل إعادة الخصم وتأجيل السداد، لتوفير سهولة الدفع للشركات. ستساعد هذه الخطوات الشركات الصغيرة والمتوسطة في استعادة توازنها المالي وزيادة مقاومتها ضد الاضطرابات.”

وأوضح بالكوفي أن من الصعب رؤية العديد من الشركات تخرج من عبء الفوائد المرتفعة في عام 2025، لكنه أضاف: “من خلال إعادة الهيكلة مع البنوك وإجراءات تنظيمية مالية جديدة، قد يصبح من الممكن خفض الديون إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة واستعادة زخم النمو في القطاع الحقيقي.”

 

 

بدوره أشار رئيس جمعية صناعة الملابس الجاهزة (KYSD) مراد أوزبهليفان إلى الأعباء الثقيلة الناتجة عن القروض بسبب زيادة الفائدة، قائلاً: “في العام الماضي، ارتفعت معدلات الفائدة من 10% إلى 60% في فترة قصيرة، مما أدى إلى زيادة الأعباء على ميزانيات الشركات وتناسباتها المالية بشكل غير مرغوب فيه في عام واحد. من الضروري أن تتعامل إدارة الاقتصاد مع هذه الديون”.

وأضاف أوزبهليفان أن النموذج الاقتصادي الذي يواجه ضغوطًا من ارتفاع أسعار العملات والمواد الخام والفوائد يجب أن يتغير على الفور، قائلاً: “يجب أن نخرج الصناعات القوية التي لا تستطيع المنافسة في السوق المحلي أو في الصادرات من هذه الأزمة. بينما تكافح شركاتنا مع التكاليف الثقيلة، عليها أيضًا مواجهة عبء مالي غير مبرر. لذلك، يجب أن نقدم حلولًا هيكلية، بما في ذلك إعادة الهيكلة منخفضة التكلفة، لتخفيف عبء الديون وضمان أن تمر شركاتنا بهذه الفترة بأقل ضرر ممكن”.

 

 

قال رئيس اتحاد صناعة البلاستيك (PLASFED) عمر كارادينيز إن الصناعيين، الذين يواجهون الفوائد المرتفعة، يبذلون جهدًا لسداد القروض ذات الفائدة المرتفعة وفي الوقت نفسه يبحثون عن طرق للتعامل مع ضغط سداد رأس المال.

وأشار كارادينيز إلى أن البنوك تقدم نماذج قروض مختلفة للصناعيين، مضيفًا: “أحد هذه النماذج هو سداد الفوائد أولاً ثم رأس المال، أي أن سداد رأس المال يمكن أن يُؤجل إلى آخر قسط”.

وطلب كارادينيز تنظيمًا جديدًا للصناعيين الذين سيضطرون إلى سداد رأس المال قبل نهاية العام، قائلاً: “العديد من شركاتنا تتفاوض مع البنوك لإعادة هيكلة ديونها. الصناعيون الذين يعانون من صعوبة في السداد يتوقعون تأجيل دفع رأس المال. نطلب من الحكومة والقطاع المصرفي أن يكونوا إلى جانبنا. ما زالت هناك أزمة في رأس المال، والفواتير ثقيلة على الصناعيين. الشركات تعطل خطط الاستثمار والنمو لتقليل التكاليف. المشكلة الرئيسية هي إدارة التدفق النقدي وتمويل رأس المال العامل”.

 

 

 

وقال رئيس جمعية صناعيي الفولاذ المقاوم للصدأ (PASİD) أرسلان كوتشوك إمري إنه لا يتوقع إعادة هيكلة للقروض للشركات غير الصغيرة في قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يعتمد على الواردات.

وأشار إلى أن الشركات التي تتجنب الفوائد المرتفعة بالليرة التركية تتجه إلى القروض بالعملات الأجنبية.

وأضاف كوتشوك إمري أن الشركات المصدرة في شرق آسيا تقدم قروضًا ومنتجات بشروط “مناسبة جدًا” لشركات القطاع الصناعي والمستخدمين في تركيا من أجل موازنة الإنتاج المتزايد، قائلاً: “المتاجرين الذين يبيعون منتجات المصنعين يقدمون حدًا ائتمانيًا للمشترين على أساسه ويتم بيع المنتجات بالتقسيط. هذه الائتمانات غير التقليدية تسهل الأمور في السوق”.

 

وقال رئيس نادي تجار إسطنبول، إيلكر أونيل، إن مفاوضات سداد رأس المال للقروض مع البنوك بدأت قبل دخول العام الجديد.

وأضاف: “تستخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة قروضًا بنظام الدفع الفصلي للفائدة، مع سداد رأس المال مرة واحدة سنويًا. تطلب البنوك سداد القرض المستخدم بنهاية العام، ثم تقوم بتجديده عن طريق تحديد حد ائتماني في المرحلة التالية. للأسف، خاصة الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة تواجه صعوبة في تسوية رأس المال بنهاية العام بسبب ارتفاع التكاليف، وضعف الموارد الذاتية، وزيادة الديون التجارية، وانخفاض الطلب. لذا نأمل من البنوك أن تقوم بتحصيل الفائدة وتجديد رأس المال للشركات التي لا تواجه مشاكل تجارية. بهذه الطريقة، لن يتم تقييد الأنشطة التجارية للشركة، ولن تضعف مواردها في العام المقبل”.

وأشار أونيل إلى أنه إذا أصرت البنوك على سداد رأس المال، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستدخل عام 2025 بديون ضخمة وقدرة تشغيلية ضعيفة، مما سيؤدي إلى زيادة حالات الإفلاس والتسويات.

 

اما رئيس جمعية خدمات ما بعد بيع السيارات (OSS)، علي أوزتشيت، قال إن العوامل الأكثر تحديدًا التي ستؤثر على أرقام المبيعات في عام 2025 هي تخفيضات الفائدة.

وأضاف أوزتشيت: “من المتوقع أن تبدأ الفوائد في الانخفاض اعتبارًا من عام 2025، مما سيحفز توازن العرض والطلب في السوق المحلية”.

وتابع قائلاً: “نظرًا لأن القطاع يعتمد على الاقتراض القصير الأجل والتحصيل، فقد وصلت نسبة الإفلاس القطاعي في 2024 إلى أعلى مستوى في آخر 10 سنوات، لكنها لم تصل إلى مستوى يؤثر بشكل كبير على سير العمل الطبيعي. تعد التعديلات الإيجابية في الفوائد وتسهيل الوصول إلى القروض أمرًا بالغ الأهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وأوضح أوزتشيت أن استقرار العملة الأجنبية هذا العام أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية بنسبة تضخم الليرة التركية، بينما ظلت أسعار السلع الأساسية للقطع البديلة ثابتة بالعملات الأجنبية.

وأضاف: “لقد أثر هذا بشكل كبير على كل من المنتجين والموزعين في القطاع. بدء العام الجديد بمشكلة انخفاض الأرباح المتبقية من 2024 يزيد القلق بشأن عام 2025. من الضروري اتخاذ خطوات نحو تحفيز الصادرات وفرص العمل”.

 

ترجمة موقع تركيا الان