هل تمر تركيا بأزمة اقتصادية؟ خبير يشرح التفاصيل بوضوح
تتخذ تركيا سلسلة من التدابير لمكافحة التضخم المرتفع، حيث انخفض التضخم السنوي إلى 47.09% مع حلول شهر نوفمبر، فيما سجل النمو الاقتصادي في الربع الثالث 2.1%. فهل تعيش تركيا أزمة اقتصادية؟
في تحليله الأخير، قام الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إغيلميز بتعريف مفهوم الأزمة الاقتصادية، واستعرض وضع تركيا خلال العقدين الأخيرين، من 2004 إلى 2024. وأشار الدكتور إغيلميز إلى أن التضخم بنسبة 47.09% يُعتبر أزمة في الاقتصادات المتقدمة، لكنه لا يُعد أزمة في السياق التركي. كما أوضح ما هي الظروف التي يمكن أن تُعتبر أزمة اقتصادية في تركيا.
تقييمات الدكتور مهفي إغيلميز حول الاقتصاد التركي نُشرت في مقال بعنوان “الأزمة وتركيا” على موقعه الإلكتروني، وتابعه موقع تركيا الان وهو مقال يحظى بمتابعة واسعة من قبل المتخصصين في الاقتصاد وجميع فئات المجتمع.
الأزمة الاقتصادية هي حالة يتدهور فيها الأداء في المؤشرات الأساسية مثل النمو، البطالة، التضخم، الفائدة، العجز في الميزانية، العجز الجاري، وقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تدهور التوقعات المستقبلية واستمرار هذا التدهور لفترة زمنية معينة.
كيف تحدث الأزمة الاقتصادية؟
أجاب الدكتور مهفي إغيلميز على السؤال حول ما إذا كان يجب أن تتدهور جميع المؤشرات المذكورة في التعريفين السابقين لكي يُعتبر الاقتصاد في أزمة، أم أن تدهور واحد أو اثنين منها كافٍ لتحديد ذلك.
وفقًا لرأي الدكتور مهفي، لفهم ما إذا كانت هناك أزمة اقتصادية في اقتصاد معين، يتم التركيز بشكل رئيسي على مؤشرين أساسيين: النمو والتضخم.
وأوضح إغيلميز أن هذه النسب تُقيم بشكل مختلف من دولة إلى أخرى. على سبيل المثال، يُعتبر نمو بنسبة 5% مثاليًا في تركيا، بينما يعد هذا الرقم مرتفعًا للغاية في الولايات المتحدة أو ألمانيا.
كما شدد الدكتور مهفي على أن التضخم ذو الرقمين لا يُعتبر أزمة في تركيا، لكنه يُعد كارثة في الولايات المتحدة أو أوروبا.
أما في السياق التركي، يُعتبر أن الأزمة تحدث عندما يتحول النمو إلى انكماش اقتصادي.
في الجزء التالي من مقاله، تناول الدكتور مهفي إغيلميز تطور معدلات التضخم والنمو في تركيا بين عامي 2004 و2024، وقدّم تقييمه كما يلي:
وفقًا للرسم البياني، بين عامي 2004 و2017، كانت تركيا تشهد نموًا اقتصاديًا مع تضخم مرتفع مقارنة ببقية العالم، إلا أن هذا التضخم كان يُعتبر طبيعيًا من منظورها الخاص (المنطقة رقم 1).
في عام 2008، نتيجة لتأثير الأزمة العالمية، دخلت تركيا في حالة الركود التضخمي (حيث يترافق الركود مع التضخم أو النمو القريب من الصفر مع التضخم) (A)، وفي العام التالي انتقلت إلى حالة الركود التضخمي المزدوج (الركود مع التضخم المرتفع) (B).
اعتبارًا من عام 2018، ومع انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي (المنطقة رقم 2)، شهدت البلاد مرة أخرى الركود التضخمي في عام 2019 (B).
خلال هذه الفترة، ورغم ارتفاع التضخم في عام 2021، تم خفض الفائدة في البداية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم ليصل إلى 80%. ثم بدأ التضخم في الانخفاض بعد رفع الفائدة في منتصف عام 2023.
اعتبارًا من نوفمبر، بلغ التضخم السنوي 47.09%. يُعتبر هذا التضخم أزمة في الاقتصادات المتقدمة، لكنه لا يُعتبر أزمة في تركيا.
في السياق التركي، يُعتبر أن الأزمة تحدث عندما يتحول النمو إلى انكماش اقتصادي، مما يؤدي إلى تسريح العمال وزيادة معدلات البطالة.
ترجمة فريق تركيا الان