خبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية غير كافية ومشكلة التضخم مستمرة
قدّم كل من رئيس تحرير صحيفة تركيا، الدكتور إسماعيل قبان، ومنسق التحرير العام للصحيفة، يوكسل كوتش، تصريحات لافتة بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا، وذلك خلال ظهورهما على قناة TGRT Haber.
“22 ألف ليرة غير كافية للعيش”
انتقد يوكسل كوتش المبلغ المعلن للحد الأدنى للأجور، حيث قال:
“المبلغ المعلن أقل من التوقعات. كان يُتوقع أن يكون الرقم أعلى من 23 ألف ليرة، بل وكان يُنتظر أن يتدخل الرئيس لرفعه إلى 25 ألف ليرة. ومع ذلك، فإن العيش لمدة عام كامل بمبلغ 22 ألف ليرة غير ممكن.”
وأضاف كوتش:
“بالنسبة لمن لا يمتلك المال، فإن فرق 3 آلاف ليرة يُعدّ كبيرًا للغاية. منذ جائحة كورونا، كانت أكثر الفئات تضررًا هي أصحاب الدخل الثابت، والعاملون بالحد الأدنى، والمتقاعدون، كما أشار الرئيس نفسه. وعلى الرغم من تأثير المتقاعدين الكبير على خزينة الدولة، فإن الحد الأدنى للأجور يتعلق بشكل مباشر بالقطاع الخاص”.
وتابع “ينبغي على إدارة الاقتصاد أن تأخذ أرباب العمل في الاعتبار خلال الفترة المقبلة. الرقم المحدد يؤثر بشكل مباشر على أصحاب الأعمال، ومع استقرار سعر الدولار، يواجه العديد من القطاعات، خاصة قطاع النسيج، صعوبات كبيرة. عملية تخفيض التضخم أصبحت عبئًا على أرباب العمل، بينما يعاني أصحاب الدخل الثابت بشكل واضح”.
واضاف “في العام الماضي، تم تحقيق توازن عبر زيادة أخذت متوسط التضخم للعامين الماضيين، ولم تكن هناك اعتراضات كبيرة، لكن مع عدم حدوث تحسينات منتصف العام، تفاقمت معاناة العاملين بالحد الأدنى للأجور. في الظروف الحالية، لا يمكن العيش بمبلغ 17 ألف ليرة، وبالمثل، لا يمكن العيش بمبلغ 22 ألف ليرة في العام المقبل.”
“التضخم والفجوة السعرية هما العدو الأكبر”
من جانبه، صرّح الدكتور إسماعيل قبان قائلاً:د”التضخم هو العدو الأول، يليه فجوة الأسعار الكبيرة والأرباح غير العادلة. طالما لم يتم حل هاتين المشكلتين، من المستحيل أن يشعر المواطن بالسعادة.”
وأضاف قبان:د”كيف يمكن أن يكون سعر البصل 3 ليرات في الحقل، بينما يصل إلى 30 ليرة في السوق، وأحيانًا يصل إلى 38 ليرة؟ هذه الزيادة التي تتجاوز عشرة أضعاف لا يمكن تفسيرها منطقيًا”.
وقال ان “تركيا تواجه مشكلتين أساسيتين: الأولى هي الفجوة الكبيرة بين المنتج والمستهلك، والثانية هي التضخم المرتفع. لا يمكن تحسين القوة الشرائية للمواطنين أو تحقيق استقرار الأسعار دون معالجة هاتين القضيتين”.
واكد انه “على الحكومة اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على التضخم وتقليص فجوة الأسعار. من المؤلم أن نسبة الزيادة البالغة 30% في الحد الأدنى للأجور قد تُقابل بارتفاع مماثل في الأسعار بالأسواق، ما يجعل هذه الزيادة عديمة الفائدة تقريبًا.”
“التضخم المتوقع للعام المقبل”
اختتم قبان حديثه بالتأكيد على أن الزيادة بنسبة 30% تم تحديدها بناءً على التضخم المتوقع للعام المقبل، حيث يُتوقع أن يصل إلى 25%، مع إضافة 5 نقاط مئوية على هذا التقدير.
وأضاف: “لكن، هل يمكن للمواطنين العيش بهذا الدخل لمدة عام كامل؟ في رأيي، هذا غير ممكن!”
وأشار إلى أن حل مشكلة التضخم هو الأولوية الأساسية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للمواطنين أن يروا تحسنًا في حياتهم ما لم تُعالج هذه القضايا بشكل جذري.
المصدر: تركيا الان