أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، عن خطط الحكومة لتسليم 250 ألف مسكن إضافي خلال العام المقبل، بهدف زيادة عرض المساكن وتسهيل استئجارها أو امتلاكها بأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه مركز الطاقة والمناخ الدولي بجامعة صابنجي (IICEC) في إسطنبول، وتابعه موقع تركيا الان٬ حيث أوضح شيمشك أن حملة الإسكان تأتي استجابة للزلازل التي شهدتها البلاد. وأضاف: “سيتم تسليم 200 ألف منزل بحلول نهاية العام الحالي، تليها 250 ألف وحدة إضافية لتعزيز العرض العقاري وتلبية احتياجات المواطنين”.
تضخم الخدمات يتراجع والتضخم العام ينخفض بشكل ملحوظ
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار شيمشك إلى أن تضخم الخدمات بدأ بالتراجع، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون أكثر دعماً على هذا الصعيد.
وأضاف:”وصل التضخم في السلع الأساسية إلى 29%، بينما انخفض التضخم في السلع بما في ذلك الغذاء إلى أقل من 40%. نحن نشهد تراجعاً كبيراً في التضخم، وعملية خفض التضخم قد بدأت وستستمر”.
كما أشار إلى أن إمكانات النمو في تركيا لا تزال قوية بفضل انخفاض نسبة الديون، مع توقعات بتحسن الظروف المالية بشكل كبير مع استمرار تراجع التضخم. وأكد شيمشك أن التحول الهيكلي على المدى المتوسط قد يساهم في تحقيق فائض في الحساب الجاري.
وفيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، قال الوزير إن الاحتياطي لم يعد مصدر قلق، إذ تجاوز صافي الاحتياطي 50 مليار دولار، واصفاً هذا الرقم بأنه “مستوى جيد للغاية”.
وحول الانتقادات التي تشير إلى اعتماد البرنامج الاقتصادي على “التدفقات المالية قصيرة الأجل”، نفى شيمشك صحة هذه الادعاءات قائلاً:
“أكثر من ثلثي تراكم احتياطياتنا يعتمد على مصادر متوسطة وطويلة الأجل وتفضيلات المحافظ الاستثمارية داخل تركيا. ليس كل الاستثمارات في المحافظ تعتبر تدفقات مالية قصيرة الأجل، وليس لدينا أي هدف لسعر الصرف سواء كان معلناً أو غير معلن”.
وأضاف الوزير أن تركيا شهدت تدفقاً كبيراً للأموال هذا العام، حيث تم جمع 110 مليارات دولار من النقد الأجنبي. وأكد إدراك الحكومة لمشاكل غلاء المعيشة التي يعاني منها المواطنون، مشيرًا إلى أن التباطؤ الاقتصادي على المدى القصير لن يؤثر على التوجهات الإيجابية طويلة الأجل.
وقال شيمشك: “تركيا تتمتع بموقع قوي بين الدول النامية. نحن في الطبقة المتوسطة، لكننا قريبون جداً من دخول نادي الدول الغنية خلال عام أو عامين”.
المصدر: تركيا الان