عصر جديد في قطاع العقارات والمركبات في تركيا: وزارة التجارة تُعلن عن قوانين جديدة
أعلنت وزارة التجارة التركية عن إدخال إلزامية التحقق من الهوية والتفويض للمستخدمين على منصات الإعلانات الخاصة بالعقارات والمركبات. وفقًا لذلك، سيتم التحقق من هويات أصحاب الإعلانات وتطبيق نظام التفويض عبر نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS).
تم تفعيل هذا النظام بهدف تعزيز أمان الإعلانات، حيث يشمل التحقق من الهوية والسلطة المقررة للأشخاص المصرح لهم بنشر الإعلانات على المنصات الإلكترونية.
تفاصيل التحديث الجديد:
في بيان صادر عن الوزارة، تابعه موقع تركيا الان٬ تم توضيح أن هذه الخطوة جزء من تغييرات في اللوائح تم تنفيذها في 31 أغسطس 2023، بهدف مكافحة الإعلانات المزيفة، والتشويش الإعلاني، والزيادة غير المبررة في الأسعار، وحماية المستهلكين من الوقوع في مواقف ضارة.
إلزامية التحقق من الهوية والتفويض:
ابتداءً من 1 نوفمبر 2023، بدأ تطبيق التحقق من الهوية على الأشخاص الراغبين في نشر الإعلانات على منصات الإعلانات. يتم منع المستخدمين الذين لا يتم التحقق من هويتهم من نشر الإعلانات.
في المرحلة الثانية من EİDS، سيتم بدء تطبيق التحقق من التفويض اعتبارًا من 1 يناير 2025 بالنسبة لإعلانات العقارات المؤجرة. في المستقبل، سيشمل هذا النظام أيضًا إعلانات بيع العقارات والمركبات.
بفضل نظام التحقق من التفويض، سيتمكن فقط مالكو العقارات أو المركبات، أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، أو الشركات العقارية أو الوكالات المعتمدة من نشر الإعلانات.
مراقبة صارمة على الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي:
أكدت وزارة التجارة أن هذه اللوائح تشمل جميع الوسائط الإلكترونية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم تطبيق غرامات إدارية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر إعلانات مخالفة، وتم حظر الوصول إلى 1.426 حسابًا حتى الآن.
كما تم فرض عقوبات إدارية على الإعلانات المخالفة في منصات ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام.
تحذير للمواطنين:
حذرت وزارة التجارة المواطنين من عدم الثقة في الإعلانات الخاصة بالعقارات والمركبات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أنه سيتم إلغاء تصاريح العمل للمؤسسات المخالفة للوائح، وسيستمر تطبيق العقوبات اللازمة.
يُعتبر هذا التنظيم خطوة هامة تهدف إلى منع تعرض المستهلكين للضرر وجعل منصات الإعلانات أكثر أمانًا.
المصدر: تركيا الان