ردّ وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يومقلي، على مزاعم انتشرت مؤخرًا حول بيع المنتجات التركية التي أُعيدت من الاتحاد الأوروبي في الأسواق التركية، مؤكّدًا أن المنتجات غير المطابقة للمعايير يتم إتلافها قبل دخول البلاد.
زيادة في الرقابة وتشديد على المعايير
في تصريحاته، أوضح يومقلي أن الوزارة اتخذت خطوات حازمة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي تُصدّر إلى الخارج، موضحًا أنه “تم تعديل إجراءات الرقابة الرسمية على المنتجات المُعادة من الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يُسمح بمرورها مباشرةً إلى الجمارك الداخلية. يتم إتلاف المنتجات غير المطابقة للمعايير قبل دخولها البلاد”.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة كثّفت من عمليات التفتيش على المبيدات لضمان إنتاج غذائي آمن. وقال: “خلال السنوات الثلاث الماضية، قمنا بجمع 250 ألف عينة من جميع مراحل سلسلة الغذاء، بدءًا من مناطق الإنتاج قبل الحصاد، مرورًا بالمنشآت الغذائية بعد الحصاد، وحتى مرحلة ما قبل التصدير. وأي منتج يُظهر نتائج سلبية يتم إتلافه فورًا”.
إحصاءات صادمة للعام الحالي
كشف يومقلي أن الوزارة نفّذت هذا العام وحده 1.3 مليون عملية تفتيش، وأسفرت هذه الإجراءات عن فرض غرامات مالية بلغت قيمتها 1.4 مليار ليرة تركية، بالإضافة إلى تقديم 570 بلاغًا للنيابة العامة ضد جهات متورطة في إنتاج أو بيع منتجات مقلدة أو مغشوشة.
إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية
في إطار تعزيز ثقة المستهلكين وضمان سلامة الغذاء، أعلنت الوزارة عن تطبيق نظام جديد يسمح بنشر أسماء الشركات والعلامات التجارية التي تُنتج أو تبيع منتجات تضر بصحة المواطنين أو تحتوي على تلاعب وغش.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت بتطبيق تقنية رمز QR في المنشآت الغذائية، حيث يمكن للمواطنين مسح هذا الرمز باستخدام هواتفهم المحمولة للوصول إلى معلومات دقيقة حول عمليات تفتيش الوزارة على المنشآت الغذائية وأماكن استهلاك الطعام.
ردّ حازم على الشائعات
وبشأن الادعاءات التي أثارتها بعض الأطراف حول بيع المنتجات المُعادة من الاتحاد الأوروبي في الأسواق التركية، قال يومقلي: “نرفض هذه المزاعم بشكل قاطع. يتم فحص المنتجات بدقة شديدة، وأي منتج غير مطابق للمعايير يُتلف مباشرةً. هذه الاتهامات تهدف إلى تشويه صورة الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن إلى المواطنين”.