المعارضة: الحد الأدنى للأجور في تركيا بين الأدنى أوروبياً
وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزبل، انتقادات حادة للنظام الاقتصادي في تركيا، مستعرضًا الفجوة الكبيرة بين حصة العاملين بالحد الأدنى للأجور من الدخل القومي في تركيا مقارنة بالدول الأوروبية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). جاء ذلك خلال مشاركته في مظاهرة للحد الأدنى للأجور نظمتها منصة “وحدة المواطنين” في ميدان الأناضول بأنقرة.
الحد الأدنى للأجور في تركيا: أزمة مستمرة
أشار أوزيل إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا، والذي يُعد الراتب الأساسي لغالبية العاملين، لا يزال بعيدًا عن تحقيق العدالة الاقتصادية، خاصة عند مقارنته بالدول الأوروبية. وأوضح أن نسبة العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى في الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 9% من إجمالي العمالة، فيما تعتبر تركيا من الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على الحد الأدنى كراتب أساسي.
وأضاف: “حصة العاملين بالحد الأدنى من الدخل القومي تبلغ 60-70% في دول الاتحاد الأوروبي، و55% في دول OECD، بينما تنخفض هذه النسبة بشكل كبير إلى 25% فقط في تركيا.”
زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30% ليصل إلى 22,104 ليرة تركية. وبينما لقي القرار دعمًا واسعًا من قطاع الأعمال، أبدت النقابات العمالية استياءها من الزيادة، معتبرة أنها لم تغطِ حتى معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.
انتقادات لغياب “العدالة الاقتصادية”
أكد أوزيل في كلمته أن هذه الأرقام تعكس غياب العدالة الاقتصادية في تركيا، وقال:
“لا يمكن لأي نظام اقتصادي أن يدعي النجاح إذا كان العاملون يحصلون على هذه النسبة الضئيلة من الدخل القومي. ينبغي إعادة هيكلة النظام لتحقيق توازن أكبر وضمان حقوق العمال.”
دعوات لتحسين أوضاع العمال
وفي ختام كلمته، شدد رئيس حزب الشعب الجمهوري على ضرورة تحسين أوضاع العمال بشكل عاجل، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إرادة سياسية وإصلاحات اقتصادية تعيد توزيع الدخل بشكل عادل بين فئات المجتمع.
المصدر: تركيا الان