اعتبارًا من 1 يناير: تغييرات جذرية في سوق الذهب التركي
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن قرار جديد يلزم إبراز الهوية في جميع معاملات شراء الذهب بقيمة 185 ألف ليرة تركية أو أكثر، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2025. ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة الجرائم المالية مثل الاحتيال وغسل الأموال، وفرض رقابة صارمة على القطاع.
قرار لمواجهة التهرب الضريبي
أوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تقليل الفاقد الضريبي في قطاع الذهب وتعزيز الشفافية في المعاملات. وكانت هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) قد بدأت سابقًا في تطبيق هذا الإجراء بشكل اختياري، إلا أن عدم التزام العديد من التجار دفع الوزارة إلى جعله إلزاميًا مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
لا عمليات بدون هوية
وفقًا للقواعد الجديدة، لن يُسمح بإجراء أي عملية شراء للذهب تتجاوز قيمتها 185 ألف ليرة تركية دون إبراز الهوية. كما تشمل القواعد الحالات التي تكون فيها العمليات متصلة، ويتجاوز مجموع قيمتها هذا الحد.
عقوبات صارمة للمخالفين
أشارت الوزارة إلى أن محلات الصاغة التي لن تلتزم بالقرار ستواجه عقوبات قانونية ومالية قاسية. ويأتي ذلك في ظل تشديد الرقابة على قطاع الذهب، الذي يُعتبر من أكثر القطاعات عرضة للتهرب الضريبي والأنشطة غير القانونية.
حملات توعوية للمواطنين
من المتوقع أن تطلق الوزارة حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة لتثقيف المواطنين حول أهمية هذا الإجراء. وتهدف هذه الحملات إلى ضمان فهم الجميع للمتطلبات الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
المصدر: تركيا الان