أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن قرار جديد يلزم إبراز الهوية في جميع معاملات شراء الذهب بقيمة 185 ألف ليرة تركية أو أكثر، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2025. ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة الجرائم المالية مثل الاحتيال وغسل الأموال، وفرض رقابة صارمة على القطاع.
قرار لمواجهة التهرب الضريبي
أوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تقليل الفاقد الضريبي في قطاع الذهب وتعزيز الشفافية في المعاملات. وكانت هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) قد بدأت سابقًا في تطبيق هذا الإجراء بشكل اختياري، إلا أن عدم التزام العديد من التجار دفع الوزارة إلى جعله إلزاميًا مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
لا عمليات بدون هوية
وفقًا للقواعد الجديدة، لن يُسمح بإجراء أي عملية شراء للذهب تتجاوز قيمتها 185 ألف ليرة تركية دون إبراز الهوية. كما تشمل القواعد الحالات التي تكون فيها العمليات متصلة، ويتجاوز مجموع قيمتها هذا الحد.
عقوبات صارمة للمخالفين
أشارت الوزارة إلى أن محلات الصاغة التي لن تلتزم بالقرار ستواجه عقوبات قانونية ومالية قاسية. ويأتي ذلك في ظل تشديد الرقابة على قطاع الذهب، الذي يُعتبر من أكثر القطاعات عرضة للتهرب الضريبي والأنشطة غير القانونية.
حملات توعوية للمواطنين
من المتوقع أن تطلق الوزارة حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة لتثقيف المواطنين حول أهمية هذا الإجراء. وتهدف هذه الحملات إلى ضمان فهم الجميع للمتطلبات الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
المصدر: تركيا الان
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الطيران الأوروبي، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي٬ عبد…
إسطنبول تستضيف لقاءً خاصاً في اليوم الأول من العام. مئات الآلاف من الأشخاص الذين انطلقوا…
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية التركية أنه لا يُتوقع هطول أمطار في البلاد أول أيام العام…
تشهد الأسواق المحلية والدولية حالة من التقلبات مع بداية العام الجديد، حيث تتابع الأوساط الاقتصادية…
بينما يترقب الجميع احتفالات رأس السنة، بدأت الأنظار تتجه نحو العطلات الرسمية في تركيا لعام…
مع اقتراب نهاية عام 2024، أنهى مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول العام بزيادة قوية…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
