ضربة قاسية لسوق الفنادق في تركيا خلال رأس السنة
مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تشهد تركيا زيادة كبيرة في الإعلانات عن تأجير المنازل بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة “إنستغرام”. يأتي ذلك وسط انتقادات من قطاع السياحة بسبب تراجع الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية التي تشكل تحديًا كبيرًا للمنافسة العادلة.
تراجع ملحوظ بعد التنظيم القانوني
قبل عام واحد، أصدرت السلطات التركية قوانين جديدة تهدف إلى تقنين عملية تأجير المنازل اليومية. ووفقًا لهذه القوانين، يتوجب على أصحاب المنازل الحصول على “رخصة الإيجار السياحي” من وزارة السياحة. بفضل هذه الإجراءات، انخفض عدد المنازل المؤجرة بشكل يومي من 70 ألف منزل إلى 30 ألفًا فقط على مستوى البلاد.
ورغم هذا التراجع، يشير خبراء القطاع إلى أن تراجع وتيرة الرقابة في الفترة الأخيرة شجع بعض المخالفين على العودة للعمل بشكل غير قانوني.
شكاوى من العاملين في قطاع الفنادق
صرّح “بوراك تاشجي أوغلو”، وهو مدير فندق في إسطنبول، بأن استمرار تأجير المنازل اليومية بشكل غير قانوني يضر بقطاع السياحة. وقال:
“هذه المنازل تعمل دون تراخيص أو ضرائب، وتتنافس بشكل غير عادل مع الفنادق. خلال رأس السنة والعطلات الرسمية، نرى ارتفاعًا كبيرًا في الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يخلق فرصًا ذهبية للمخالفين. يجب فرض عقوبات على الحسابات التي تسوّق لهذه الأنشطة وإغلاقها، تمامًا كما تم حظر بيع السيارات المستعملة والعقارات عبر المنصات الإلكترونية.”
وأضاف: “في بعض الحالات، يتم تأجير المنازل بالساعات، وهذا أمر خطير وغير أخلاقي. تصل تكلفة المنزل ليوم واحد خلال رأس السنة إلى 3 آلاف ليرة تركية، وهو سعر يدفعه الناس بسبب امتلاء الفنادق.”
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
بموجب القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، أصبح من الإلزامي على أصحاب المنازل الراغبين في تأجيرها لأغراض سياحية الحصول على الترخيص المطلوب. ويسمح القانون بتأجير المنازل لمدة تصل إلى 100 يوم كحد أقصى في السنة.
أما المخالفون، فيواجهون غرامات تبدأ من 100 ألف ليرة تركية لكل منزل يتم تأجيره دون ترخيص. وفي حال عدم الامتثال خلال فترة 15 يومًا، ترتفع الغرامة إلى 500 ألف ليرة. وإذا تكررت المخالفة أكثر من 4 مرات في نفس العام، تصل الغرامة إلى مليون ليرة تركية.
وسائل التواصل الاجتماعي تحت المجهر
يتركز نشاط تأجير المنازل غير القانوني حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “إنستغرام”، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع هذه الإعلانات. ويطالب خبراء القطاع بتكثيف الرقابة وفرض قوانين تمنع نشر هذه الإعلانات غير القانونية.
المصدر: تركيا الان