ففي الربع الأول من العام، عانت الأسواق من حالة عدم استقرار ناجمة عن الغموض حول توقيت انتهاء السياسات النقدية الصارمة التي تبنتها البنوك المركزية الكبرى لمكافحة التضخم. هذا الغموض ترافق مع إشارات ركود ظهرت من البيانات الاقتصادية، مما زاد من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.
وفي ظل استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية التي تسببت في أزمة غذاء عالمية، ساهمت التوترات بين إسرائيل والدول في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها فلسطين، في تراجع شهية المستثمرين نحو المخاطرة.
في الربع الثاني من العام، ساد الغموض بشأن توقيت بدء البنوك المركزية الكبرى دورة خفض أسعار الفائدة، وسط تزايد مخاطر الركود الاقتصادي التي ألقت بظلالها على الأسواق. هذا الغموض دفع مسؤولي البنوك المركزية إلى محاولة توجيه الأسواق عبر تصريحاتهم، مما أسفر عن تقلبات ملحوظة في الأسواق المالية.
خلال هذه الفترة، أصبحت البيانات الاقتصادية المعلنة محور اهتمام الباحثين والمستثمرين، سعياً للحصول على مؤشرات حول إمكانية تخفيف السياسات النقدية. في الوقت نفسه، ساهمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، في تفاقم تقلبات أسعار الأصول بشكل ملحوظ.
تزايدت الثقة في البرنامج الاقتصادي
شهدت السوق المالية المحلية في تركيا حالة من التقلبات تزامنت مع الأجواء الانتخابية، فيما رُصدت عن كثب تحركات البنك المركزي التركي (TCMB) في سياسته النقدية.
في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية (PPK) لعام 2024، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 45%. أسهمت السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الربع الأول في تعزيز الإقبال على مزادات الدين الخارجي، ما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض وزيادة مدد السداد. هذه التطورات عززت الثقة في البرنامج الاقتصادي، وجذبت اهتمام المستثمرين، الأمر الذي انعكس بانخفاض تكلفة المخاطر الائتمانية التركية (CDS) إلى 300 نقطة أساس.
على صعيد آخر، استمرت الجهود لتنظيم الأصول الرقمية. وأعلن وزير المالية، شيمشيك، عن اقتراب الانتهاء من التشريع الخاص بالعملات الرقمية، مؤكدًا: “هدفنا الأساسي هو تعزيز أمان هذا المجال والحد من المخاطر المحتملة”. كما أجرى مجلس أسواق رأس المال (SPK) تعديلات على القواعد المنظمة للصناديق الاستثمارية.
في النصف الثاني من العام، اتخذت إدارة الاقتصاد المحلية خطوات ملموسة تحت إشراف الحكومة، فيما دعمت قرارات البنك المركزي التركي، الذي واصل سياسة نقدية مشددة، استقرار الأسواق. وارتفعت الاحتياطيات الصافية للبنك المركزي التركي، باستثناء عمليات المبادلة، إلى 66.5 مليار دولار في 29 مارس 2024، مسجلة فائضًا قدره 1.5 مليار دولار بحلول 31 مايو. كما انخفضت تكلفة المخاطر الائتمانية التركية (CDS) إلى 276 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020. وشهدت هذه الفترة خروج تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
بفضل هذه السياسات، واصلت تركيا تحقيق مكاسب اقتصادية. ورفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” تصنيف تركيا من “B” إلى “B+”، مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
أردوغان: سنواصل نضالنا ضد المحتكرين في عام 2025
نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في آخر يوم من عام 2024 رسالة فيديو بمناسبة العام الجديد، حيث قدم تقييمات هامة حول الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية. وأعطى أردوغان رسائل قوية بشأن أهداف عام 2025، مؤكدًا على عزمه في محاربة المحتكرين. وقال أردوغان: “سنواصل نضالنا ضد المحتكرين الذين يتلاعبون بأسعار السلع في عام 2025 بكل حزم. وإذا لزم الأمر، لن نتردد في استخدام قبضة الحديد المخبأة في القفاز المخملي من خلال دولتنا.”
شيمشيك: 2025 سيكون عام مكافحة التضخم
قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أثناء حضوره الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الولايات المتحدة، إن السياسة المالية ستتدخل بشكل أقوى في عملية مكافحة التضخم، وأضاف: “سيكون عام 2025 نقطة تحول في مكافحة التضخم.” وأوضح شيمشيك قائلاً: “العام المقبل سيكون نقطة تحول. التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل غير مقبول. لذلك، أولويتنا الأولى هي تحقيق استقرار الأسعار. نحن نهدف إلى استعادة الانضباط المالي وتقليص العجز الجاري لتحقيق توازن خارجي مستدام. كما أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد من أولوياتنا.”
يناير 2024
كان التضخم أول مؤشر بارز لعام 2024. ففي ديسمبر، أُعلن أن معدل التضخم السنوي بلغ 64.77%. وفي الأيام الأولى من العام، كشف البنك الدولي عن توقعاته لنمو الاقتصاد التركي، حيث قدر نموًا بنسبة 4.2% لعام 2023، و3.1% لعام 2024، و3.9% لعام 2025.
من جهته، صرّح نائب الرئيس التركي جودت يلماز بأن البنك المركزي التركي (TCMB) سيجري تقييمات للبنوك بناءً على استخدام قروضها ومدى تحقيقها فائدة مجتمعية. وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية (PPK) لهذا العام، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 45%.
على صعيد آخر، أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” تصنيف تركيا الائتماني عند مستوى “B3″، مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
فبراير 2024
قدمت حفيظة اركان٬ طلبًا للإعفاء من منصبها، وتم تعيين فاتح قره خان٬ رئيسًا للبنك المركزي التركي خلفًا لها. في الوقت نفسه، انخفضت تكلفة مخاطر الائتمان لتركيا (CDS) لمدة خمس سنوات إلى 300 نقطة أساس.
أما معدل البطالة في تركيا، فقد تراجع في ديسمبر 2023 بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 8.8%. وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و98 ألف شخص.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، حققت تركيا رقمًا قياسيًا في صادراتها لعام 2023، حيث بلغت 255.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها. كما تم تعزيز رأس مال بنك Eximbank التركي ليصل إلى 35.7 مليار ليرة.
على الصعيد الدولي، أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن تسجيل خسائر للمرة الأولى منذ عام 2004، نتيجة زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وفي سياق آخر، اقتربت تركيا من المرحلة النهائية للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). واختتم الاقتصاد التركي عام 2023 بمعدل نمو قوي بلغ 4.5%.
مارس 2024
في إطار إجراءات التشديد النقدي التي يتبعها البنك المركزي التركي (TCMB)، تم خفض الحد الأقصى للنمو الشهري للقروض التجارية بالليرة التركية من 2.5% إلى 2%، وتقليص الحد الأقصى للنمو الشهري للقروض الشخصية من 3% إلى 2%، مع الحفاظ على حد القروض للمركبات عند 2%.
وفي تطور إيجابي، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني رفع تصنيف تركيا من “B” إلى “B+”، مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
على الصعيد الدولي، تجنبت اليابان بصعوبة الوقوع في الركود الفني.
من جهة أخرى، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى 50%. كما تراجعت تكلفة مخاطر الائتمان لتركيا (CDS) لمدة خمس سنوات بنحو 25 نقطة أساس، لتسجل 318 نقطة أساس.
أبريل 2024
أبقى البنك المركزي الأوروبي (ECB) على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق. وفي سياق دولي، أُعيد انتخاب كريستالينا غورغييفا لرئاسة صندوق النقد الدولي (IMF).
في ألمانيا، استقر معدل التضخم السنوي عند 2.2% في مارس، وظل دون تغيير في أبريل، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أبريل 2021. وفي تركيا، تقرر رفع حد المعاملات بدون لمس لبطاقات الدفع والأجهزة المحمولة من 750 ليرة إلى 1500 ليرة، اعتبارًا من 1 يوليو 2024.
مايو 2024
حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) على سعر الفائدة عند أعلى نطاق له منذ عام 2001. في الوقت ذاته، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا من “B” إلى “B+”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “إيجابية”.
حققت تركيا إنجازًا في سوق السيارات الكهربائية، حيث بلغت مبيعاتها 3,003 سيارات في أبريل، مما عزز صدارتها في هذا المجال. كما انخفضت تكلفة مخاطر الائتمان لتركيا (CDS) لمدة خمس سنوات إلى 276 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2020.
وفي تطور محلي، تم إطلاق مركز أجهزة الصراف الآلي (ATM) الموحد في تركيا، كجزء من مشروع مشترك بين بنك زراعات، بنك وقف، بنك الشعب، بنك زراعات كاتليم كاتılım، بنك وقيف كاتليم، بنك إيملاك كاتليم، وPTT.
من جانبه، دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا، مهدي فاتح كاجير، الشركات الدولية في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال للاستثمار في تركيا. وأشار إلى أن البرنامج الجديد “Techvisa” سيعمل على جذب المشاريع الدولية إلى البلاد في المستقبل القريب.
على صعيد آخر، انخفض الرصيد الإجمالي للودائع المحمية بالعملة الأجنبية (DDKKM) لدى البنك المركزي التركي بمقدار 1.5 مليار دولار، ليصل إلى 72.8 مليار دولار في أبريل.
يونيو 2024
شهد البنك المركزي التركي تحول احتياطياته إلى المنطقة الإيجابية، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أدائه. كما وصلت الليرة التركية إلى أعلى مستوى لها من حيث القيمة الحقيقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
في المملكة المتحدة، بدأ تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز، في خطوة بارزة بعد تتويجه.
وفقًا لدراسة غرفة الصناعة في إسطنبول (ISO) حول أكبر 500 شركة صناعية في تركيا لعام 2023، حافظت شركة “تكرير النفط التركية” (TÜPRAŞ) على مكانتها كأكبر شركة صناعية بحجم مبيعات بلغ 484.2 مليار ليرة. وجاءت شركة “فورد أوتوموتيف” في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 238 مليار ليرة، بينما احتلت شركة “ستار للتكرير” المرتبة الثالثة بحجم مبيعات قدره 226.8 مليار ليرة.
وفي تطور إيجابي آخر، تم إخراج تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مما يعكس تحسنًا في امتثالها للمعايير المالية الدولية.
يوليو 2024
حافظ صندوق النقد الدولي (IMF) على توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي عند 3.2% لهذا العام، لكنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 3.1% إلى 3.6%.
على الصعيد الدولي، واجهت شركات الطيران الأمريكية، وعدد من الشركات والمطارات والبنوك، بالإضافة إلى وسائل إعلام في بورصة لندن، مشاكل تقنية نتيجة عطل في أنظمة شركة CrowdStrike للأمن السيبراني، والتي تخدم شركة مايكروسوفت.
داخليًا، اتخذ البنك المركزي التركي (TCMB) خطوات جديدة لتحسين إدارة السيولة، مما أدى إلى انخفاض رصيد الودائع المحمية بالعملات الأجنبية إلى حوالي 63.8 مليار دولار، بتراجع قدره 4.3 مليار دولار خلال يونيو.
أغسطس 2024
خفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة إلى 5%، ليكون هذا أول خفض للفائدة منذ مارس 2020. في الولايات المتحدة، أدى تزايد المخاوف من الركود إلى حدوث انخفاض تاريخي في الأسواق الآسيوية. سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني أكبر انخفاض له منذ عام 1987. في تركيا، سجل الحساب الجاري فائضًا بعد 8 أشهر من العجز. انخفض رصيد الودائع المحمية من التقلبات في البنك المركزي التركي إلى حوالي 57.4 مليار دولار في يوليو.
سبتمبر 2024
أكتوبر 2024
نوفمبر 2024
ديسمبر 2024
ترجمة وتحرير: تركيا الان
أصدرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في تركيا تحذيرات واسعة لليوم الرابع من يناير 2025، حيث…
تواصل أسعار الذهب جذب انتباه المستثمرين في 4 يناير 2025، وسط تقلبات ملحوظة نتيجة للتحركات…
في عصر العولمة الذي بلغ ذروته اليوم، تظل العلاقات السياسية بين الدول محدودة ما لم…
هل كنت تعلم أن قهوة الصباح قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان؟ تكشف دراسة جديدة…
تؤثر الأزمة الاقتصادية في ألمانيا وبدء فصل الشتاء سلبًا على سوق العمل في البلاد. فقد…
شهدت الأدوات الاستثمارية هذا الأسبوع أداءً متباينًا، حيث سجل الذهب أعلى زيادة في الأسعار، بينما…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
