زعيم المعارضة التركية يهدد باسقاط حكم أردوغان

تركيا الان – أدلى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بتصريحات حادة تعقيبًا على بيانات التضخم التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) اليوم. وقال أوزل: “اليوم أعلنوا أن التضخم بلغ 1%. لماذا؟ لأن هذه النسبة ستؤثر على إجمالي معدل التضخم. لو كانت النسبة 2.5% أو 3%، لاضطروا إلى زيادة الرواتب بمقدار نقطتين إضافيتين. مرة أخرى، سرقوا المال من جيب المتقاعدين في الضمان الاجتماعي، ومن موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين”.

زيارة إلى بلدية أردهان وتصريحات إضافية

جاءت تصريحات أوزل خلال زيارة إلى بلدية أردهان، التي تابعها موقع تركيا الان حيث تناول في كلمته نسبة التضخم المعلنة لشهر ديسمبر. واعتبر أوزيل أن الأرقام المقدمة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون.

اتهام للرئيس أردوغان بعدم المصداقية

وردًا على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي قال فيها إنه “لم يسمح أبدًا بأن تُهزم رواتب المتقاعدين أو الحد الأدنى للأجور أمام التضخم”، علق أوزيل قائلاً: “للأسف، الرئيس لا يقول الحقيقة. والدليل على ذلك هم المتقاعدون الحاضرون هنا، الذين يشهدون بأن رواتبهم لم تعد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية”.

وواصل، أوزغور أوزيل، توجيه انتقادات حادة لسياسات الحكومة الاقتصادية، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على حياة المتقاعدين. وفي تصريحاته التي تناولت أوضاع المعاشات، قال أوزل:

“قبل تولي السيد طيب أردوغان السلطة، وفي عهد التحالف الثلاثي الذي كان دائم الانتقاد له، كان أدنى معاش تقاعد يعادل 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور. اليوم، الحد الأدنى للأجور يبلغ 22 ألف ليرة، ومع أنه غير كافٍ، إلا أنه يظل 22 ألف ليرة. لو استمر النظام السابق، لكانت معاشات التقاعد اليوم تعادل 33 ألف ليرة. لكنهم الآن يخططون لرفع أدنى معاش تقاعدي من 12 ألف و500 ليرة إلى 14 ألف ليرة. هذا الرقم لا يُعد معاشًا بل عوزًا وفقرًا. إنه معاش يترك المتقاعد جائعًا ويحكم عليه بالفقر”.

معاناة المتقاعدين بين الإيجار والمعيشة

وأشار أوزيل إلى ارتفاع تكاليف الإيجار بشكل يجعل من الصعب على المتقاعدين تدبر أمورهم المعيشية، قائلاً:
“في مدينة أردهان، يبلغ متوسط إيجار المنازل 12 ألف و200 ليرة. إذا كان المعاش 14 ألف ليرة فقط، والإيجار 12 ألفًا، كيف يمكن للمتقاعد أن يعيش؟ حتى إذا اخترت أرخص المنازل، فلن تجد أقل من 6 أو 7 أو 8 آلاف ليرة. نصف المعاش يذهب للإيجار، والباقي لا يكفي للطعام. إذا دفع المتقاعد للإيجار، سيبقى جائعًا، وإذا أكل، سيُترك في الشارع”.

“أعلنوا التضخم 1% فقط لتقليل زيادات المتقاعدين”

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، بشدة بيانات التضخم المعلنة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس الواقع وتُستخدم لتبرير قرارات غير منصفة بحق المواطنين. وقال أوزيل:

“أعلنوا أن التضخم 1% فقط ليتمكنوا من منح المتقاعدين زيادة بنسبة 11% بدلاً من 12%، أو 15% بدلاً من 16%. هذه الأرقام تؤثر بشكل مباشر على إجمالي معدل التضخم والزيادات المرتبطة به. لو كانوا أعلنوا أن التضخم 2.5% أو 3%، لاضطروا إلى رفع الرواتب بنسبة نقطتين إضافيتين. هذا التلاعب سرقة من جيوب متقاعدي الضمان الاجتماعي، ومتقاعدي الخدمة المدنية”

الحد الأدنى للأجور والتضخم

وفيما يخص الحد الأدنى للأجور، قال أوزيل:
“لم يرفعوا الحد الأدنى للأجور البالغ 17 ألف و2 ليرة طوال العام الماضي حتى بليرة واحدة. ورغم ذلك، ارتفع التضخم بنسبة 50%. الآن يقولون إن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة التضخم، وهذه أكبر كذبة سمعتها في حياتي. البنك المركزي أوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة 0.07% فقط.”

وأضاف:
“إذا لم تفكروا في التضخم عند رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، وعند زيادة الضرائب مثل ضريبة السيارات وضريبة الاستهلاك الخاصة، فلن ينخفض التضخم. أصحاب سيارات الأجرة يقولون إنهم عاجزون عن تغيير إطارات سياراتهم القديمة، ناهيك عن استبدالها، بسبب الضرائب المرتفعة. إذا لم تخفضوا ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة، فإن التضخم لن ينخفض.”

أوزغور أوزيل: “22 ألف ليرة و14 ألف ليرة لا تكفيان للعيش”

وانتقد أوزغور أوزيل، الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تركيا، مؤكدًا أن الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين. وقال أوزيل:

“لا يمكن العيش بزيادة بنسبة 11% أو 15%. لا يمكن العيش براتب 22 ألف ليرة كحد أدنى للأجور. ولا يمكن العيش بمعاش تقاعدي يبلغ 14 ألف ليرة.”

وفي إشارة إلى حالة الغضب الشعبي بسبب الأوضاع المعيشية، نقل أوزل ما شهدته زياراته من صدى شعبي في مختلف المدن التركية، قائلاً:
“أمس في مانيسا، كان الأهالي يهتفون: ‘إذا لم يكن هناك معيشة، فهناك انتخابات.’ واليوم في أردهان، سمعنا نفس الصوت. في درجة حرارة -17 درجة، في أقصى طرف تركيا، على بُعد 2400 كيلومتر من مانيسا، نفس الهتاف: ‘إذا لم يكن هناك معيشة، فهناك انتخابات.'”

جولة حزبية لتسليط الضوء على قضايا المتقاعدين والعاملين

وفي سياق متصل، أعلن أوزيل عن بدء جولته الحزبية التي تهدف إلى إيصال صوت المواطنين في مختلف المناطق التركية. وقال:
“نحن، كحزب الشعب الجمهوري، بدأنا أمس بقول ‘بسم الله’ وأطلقنا أول دعوة لنا من مانيسا. واليوم نحن في أردهان. بعد قليل، سنزور بلدة بلدة من بلدات أردهان وقارس الجميلتين. غدًا سنكون في قارس، وبعد غد في ساريقاميش، ثم في أرضروم. الأسبوع المقبل سنكون في قونية، مرسين، وكهرمان مرعش. سنواصل إيصال صوت المتقاعدين، وصوت العمال، والمطالبة بحق الأيتام والفقراء، والوقوف إلى جانب مزارعينا ومربي النحل.”

وأكد أوزيل أن الحزب سيواصل العمل على حل مشكلات المواطنين من خلال تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها.

أوزغور أوزل: “حكم الشعب قادم” ويهاجم السياسات الضريبية للحكومة

واصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، هجومه الحاد على السياسات الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ “التمييز” بين الفقراء والأغنياء في توزيع الأعباء الضريبية. وقال أوزيل:

“أردوغان صديق للأغنياء. الأموال التي لا يستطيع توفيرها للمتقاعدين، يجدها لجماعة الخمسة الكبار والأربعين حرامي. من بين 43 من كبار المقاولين لديه، لم يدفع 37 منهم قرشًا واحدًا من الضرائب العام الماضي، بينما أهالي أردهان هنا يعانون من الضرائب. ضرائب على الكهرباء، وضرائب على الماء، وضرائب على الوقود، وضرائب على الخبز، وضرائب على الملابس، وضرائب على الأدوات المكتبية.”

الضرائب غير المباشرة تؤثر على الفقراء والمتقاعدين

وأوضح أوزيل أن الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات في تركيا تصل إلى 67%، بالإضافة إلى 20% تُقتطع من الرواتب، ما يجعل المجموع الإجمالي 87% من الدخل يذهب في شكل ضرائب. وقال:
“أضف إلى ذلك 20% تُقتطع من الرواتب، ليصبح المجموع 87%. أما الشركات الكبرى وأصحاب الثروات الهائلة، فيقولون إنهم يدفعون ‘13%’، لكنهم جمعوا 11% فقط من هذه الشركات.”

دعوة للتغيير والنصر للشعب

ووجه أوزل دعوة لتغيير النظام القائم، قائلاً:
“لعنة الله على هذا النظام. سنغير هذا النظام. سنقيم حكمكم أنتم، حكم الشعب، حكم المتقاعدين، والعمال، والمزارعين، وكل من يعمل في تربية الماشية. سترون أننا سننجح معًا. نحن سننتصر. وعندما ننتصر، سينتصر الفقراء. عندما ننتصر، سينتصر المظلومون. عهد الأثرياء وأصحاب النفوذ سينتهي. حكم أهالي أردهان قادم. حكم الشعب قادم. حكم المواطنين قادم.”

وأكد أوزل أن الحزب سيواصل كفاحه من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على مطالب الفقراء والمتقاعدين والمزارعين.

المصدر: تركيا الان