شرح الخبير الاقتصادي الشهير الدكتور ماهفي إغيلميز، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، السبب وراء قرار البنك المركزي التركي (TCMB) بتحديد الحد الأقصى لزيادة القروض بالعملات الأجنبية، وذلك في ظل تزايد الأسئلة حول هذا الموضوع.
وكان البنك المركزي قد اتخذ في مايو الماضي خطوة لتقليص زيادة القروض بالعملات الأجنبية، حيث تم تخفيض الحد الأقصى للزيادة الشهرية من 1.5% إلى 1%.
زيادة كبيرة في القروض بالعملات الأجنبية
وأوضح إغيلميز أن القروض بالليرة التركية شهدت زيادة بنسبة 28% خلال العام الماضي، بينما ارتفعت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 55%. وقال: “مع بقاء سعر الصرف ثابتًا (مما أدى إلى زيادة قيمة الليرة)، اتجهت الشركات في القطاع الحقيقي إلى الاقتراض بالعملات الأجنبية لتسديد القروض بالليرة. ونتيجة لذلك، زادت المراكز المفتوحة للقطاع الحقيقي بحوالي 50 مليار دولار من نهاية عام 2023 حتى نهاية أكتوبر 2024”.
حذر من تكرار أزمة 2001
وأشار إغيلميز إلى أن البنك المركزي كان يتوقع أن ارتفاع سعر الصرف قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة نتيجة المراكز المفتوحة، محذرًا من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمة مشابهة لتلك التي وقعت في عام 2001. وقال: “نظراً لما مررنا به في أزمة 2001، اتخذ البنك المركزي هذا الإجراء للحد من تفاقم المشكلة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني”.
المصدر: تركيا الان