تركيا تتأهب لصد الهجمات

في خطوة هامة جاءت في سياق التهديدات السيبرانية المتزايدة، تم تجهيز رئاسة الأمن السيبراني، التي تشكل الدرع الحامي للوطن، بصلاحيات استثنائية تُعزز من قدرتها على التصدي لمخاطر تشمل هجمات من دول ومنظمات إرهابية وعصابات إجرامية.

تلك الخطوة جاءت في وقت يتغير فيه مشهد الحروب التقليدية نحو أنواع هجينة وغير متماثلة، مما جعل المؤسسات الحكومية والبنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والمالية والصحة وأنظمة الاتصالات في حالة تأهب قصوى.

صلاحيات جديدة لتفتيش المنازل 
ضمن مشروع القانون المقدّم من حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، سيتم تعديل كيفية عمل رئاسة الأمن السيبراني، حيث سيتم منحها صلاحيات جديدة تشمل إجراء عمليات تفتيش على المنازل وأماكن العمل في حال وجود تهديدٍ محتمل. وذلك بناءً على أوامر كتابية من رئيس الأمن السيبراني، في حالات تمثل خطرًا مباشرًا. كما يتيح القانون إجراءات لنسخ البيانات ومصادرتها، مع ضرورة تقديم العمليات التي تتم بدون أمر قضائي للموافقة خلال 24 ساعة، وإتلاف المعلومات في حال عدم اتخاذ القرار خلال 48 ساعة.

رواتب مغرية للعاملين في الأمن السيبراني 
تتضمن الإجراءات الجديدة تأمين تعويضات مالية مرتفعة للموظفين في رئاسة الأمن السيبراني، بما في ذلك المؤقتين. وستتجاوز رواتبهم سبعة أضعاف نظرائهم في القطاع العام، مما يتيح لهم الحصول على رواتب تصل إلى 387 ألف ليرة عام 2025.

من تتوقف خدمته يفرض عليه حظر لعامين
لضمان حماية المعلومات الحساسة، سيفرض على جميع من تتوقف خدماتهم في الرئاسة فترة حظر تمتد لعامين، ولن يسمح لهم بالعمل أو المشاركة في أي نشاط يتعلق بالأمن السيبراني خلال هذه الفترة. كما يُمنع عليهم الكشف عن أي بيانات أو معلومات حصلوا عليها خلال فترة عملهم، مما يعزز من استراتيجيات حماية المعلومات.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في تركيا وضمان مواجهة التهديدات بشكل فعّال، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الوطن في العصر الرقمي الحديث.

المصدر:  تركيا الآن