ألمحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى الشروط اللازمة لبدء عملية رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال فترة حكم بشار الأسد.
وفي بيان نشرته على حسابها في منصة “إكس” عقب لقائها بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أكدت كالاس أن على الإدارة الجديدة أن تبدأ عملية انتقالية سلمية وشاملة تضمن حماية جميع الأقليات.
I had a first meeting with Asaad Hassan al-Shibani.
Now is the time for Syria’s new leadership to deliver on the hope they have created – through a peaceful & inclusive transition that protects all minorities
Next, we will discuss with EU Foreign Ministers how to ease sanctions pic.twitter.com/3yD6N9U9uP
— Kaja Kallas (@kajakallas) January 12, 2025
وأضافت: “بعد ذلك، سيقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمناقشة سبل تخفيف العقوبات”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام إضافي حتى الأول من يونيو 2025، حيث يخضع 318 فردًا و86 منظمة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا.
وتتضمن التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد تقديم الأموال للأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات.
كما يخضع الأفراد لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو العبور عبر أراضيه.